أعلن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الثلاثاء، عن قرار السماح لجميع المقاولات المغربية باستئناف أنشطتها مباشرة بعد عيد الفطر، أي الأسبوع المقبل. وأضاف بنشعبون، اليوم الثلاثاء في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن جميع المقاولات يمكن أن تستأنف نشاطها مباشرة بعد عيد الفطر، باستثناء تلك التي تم إيقافها بقرارات إدارية صادرة عن السلطات المختصة. ودعا وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في عرض قدمه أمام ممثلي الفرق بالغرفة الثانية، أرباب المقاولات إلى مواصلة التقيد بالتطبيق الصارم بقواعد السلامة لضمان سلامة العاملين والأجراء في مراكز العمل. وأشار بنشعبون إلى أن صندوق مواجهة كورونا، الذي أنشئ بتعليمات من الملك محمد السادس، حظي بانخراط كبير من كل فئات المجتمع المغربي، سواء القطاع الخاص أو المواطنين، بالإضافة إلى مساهمة الدولة والجماعات. وكشف المسؤول الحكومي ذاته أن موارد الصندوق سالف الذكر بلغت، إلى حدود يوم الاثنين 18 ماي الجاري، 32.7 مليارات درهم؛ في حين أن نفقاته بلغت ما يفوق 13.7 مليارات درهم، خصص منها 2.2 مليار لوزارة الصحة. واقتنت وزارة الصحة، وفق المعطيات التي قدمها الوزير، 743 سريرا للإنعاش، و664 سريرا استشفائيا، و340 جهازا للتنفس، بالإضافة إلى معدات أخرى لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد. وشرع عدد من العمال والولاة في الجهات والأقاليم الخالية من "كوفيد 19" أو التي تعرف إصابات طفيفة بالسماح للتجار، بشكل استثنائي، بفتح محلات بيع الملابس الجاهزة إلى غاية الأخير من شهر رمضان، ما يعني الشروع في رفع الحجر التدريجي رغم قرار تمديده. رئيس الحكومة كان قد شدد ضرورة رهن ممارسة أو استئناف أي نشاط اقتصادي أو تجاري بالتقيد بإجراءات احترازية وصحية مضبوطة، تراعي خصوصية هذا النشاط، على أساس أن يتولى كل قطاع حكومي إعداد دلائل توضح هذه الإجراءات بالنسبة للأنشطة التجارية والاقتصادية التي تدخل في اختصاصاته بتنسيق مع وزارة الصحة.
