"مكافحة الأخبار المضللة" المتعلقة بكوفيد-19

تحتفل دول العالم، في الرابع من ماي من كل سنة، باليوم العالمي لحرية الصحافة. واتخذت هذه السنة شعارا لهذا الاحتفال "مكافحة الأخبار المضللة" المتعلقة بكوفيد 19، حيث يصادف الاحتفال بهذه المناسبة في هذا العام أجواء استثنائية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا حول العالم؛ ما أودى بأرواح عديدة، ومنها لصحافيين لقوا حتفهم وهو يؤدون واجبهم المهني.
وقد عبرت منظمة "برس أمبليم كامبين"، المدافعة عن حرية الصحافة، عن أسفها لوفاة نحو 55 شخصا من أفراد وسائل الإعلام في 23 دولة جراء كوفيد-19، خلال الشهرين الماضيين. ووفق المنظمة ذاتها، فإن الطواقم الإعلامية كثيرا ما تفتقر للوازم الحماية الضرورية لتغطية مستجدات الوباء. وقالت المنظمة في بيان: "يواجه الصحافيون خطرا كبيرا في أزمة الصحة هذه، لأنه يتعين عليهم الاستمرار في تقديم المعلومات عن طريق التوجه إلى المستشفيات وإجراء مقابلات مع أطباء وممرضات ومسؤولين سياسيين واختصاصيين وعلماء ومرضى".
ومن جانبه، وصف أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الأخبار الكاذبة المتعلقة بفيروس كورونا ب"وباء التضليل الخطير".
وأضافت منظمة "مراسلون بلا حدود" عن دخول مهنة الصحافة مرحلة حاسمة.
ويُعد اليوم العالمي لحرية الصحافة فرصة لتذكير العالم بأهمية حماية حرية الصحافة التي تنص عليها المادة ال19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بوصفها حقاً من حقوق الإنسان الأساسية، حيث تنص المادة المذكورة على أن "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء من دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين. بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود".
ويمثل هذا اليوم فرصة للاحتفاء بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة، وتقييم وضعية حرية الصحافة في كل أنحاء العالم، والدفاع عن وسائط الإعلام أمام الهجمات التي تشن على حريتها، والإشادة بالصحافيين الذين فقدوا أرواحهم أثناء أداء واجبهم.
كما نصت المادة ال19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سنة 1976 أيضا على هذا الحق؛ "لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة، ولكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها".
غير أنه نظراً للظروف التي يمر بها العالم جرّاء تفشي وباء كوفيد-19، فقد قرّرت وزارة الشؤون الخارجية الهولندية، بعد التشاور الوثيق مع اليونسكو، تأجيل المؤتمر الدولي الخاص باليوم العالمي لحرية الصحافة لعام 2020.
وبالنسبة للإعلام الوطني فقد ضمن الدستور المغربي لسنة 2011 حرية التعبير وهذا ما أكده الفصل ال25، حيث اعتبر أنّ "حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها"، ونص الفصل ال28 على أنه "للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء بكل حرية ومن غير قيد عدا ما ينص عليه القانون صراحة"، كما أبرز تشجيع السلطات العمومية لسبل تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به، مع الالتزام بما يحدده القانون من قواعد تهم تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها، مع ضمان الاستفادة من هذه الوسائل، مع احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي وتسهر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على احترام هذه التعددية، وفق أحكام الفصل ال165 من هذا الدستور.
ولعل هذه الضمانات الدستورية هي التي جعلت العديد من رواد الفضاء الأزرق والمواقع الإلكترونية ينتفضون مؤخرا ضد مشروع قانون 22,20؛ وهو مشروع يضيق مساحة حرية التعبير في فضاءات وسائل التواصل الاجتماعي والذي يعد تراجعا على ما أقره الدستور وهذا ما أكده النقاش العمومي، ما أدى بالحكومة إلى تأجيله عوض إحالته على البرلمان.
لقد تمّ إقرار اليوم العالمي لحرية الصحافة بعد أن تبين مدى إسهام الإعلام في نقل وإشاعة الأخبار والقيم، مما جعل منه رافعة لتقوية السيرورة الديمقراطية لإنجاح مشاريع التنمية، ودعامة لقيم التسامح والتعدد والتنوع، الشيء الذي يقتضي الحفاظ على استقلاليته وحمايته من كل الانتهاكات الكفيلة بتحجيم أدواره الأساسية.
من جانب آخر، يعتبر اليوم العالمي لحرية الصحافة مناسبةً للوقوف على مساهمات نساء ورجال الإعلام في حماية قيم الحرية والتنوع والتسامح. وتتوخى هذه المناسبة رصد واقع حرية الصحافة في العالم والتفكير في الحلول ورفع التحديات التي تواجه الصحافة والصحافيين.
ويمكن القول على العموم إن الإعلام المغربي قد شهد تطورات متلاحقة طالت المشهد الإعلامي الوطني كما وكيفا، دون أن نغفل طبعا العوائق التي ما زالت تعترض هذا المجال.
فمثلا على مستوى تعددية وسائل الإعلام، سجل المغرب تنوعا غنيا في وسائط الاتصال والصحف والمواقع الرقمية والإعلام السمعي البصري العمومي. كما سجل على مستوى المضمون تعددية في البرامج، وهو ما يعكس التعددية اللغوية والثقافية والسياسية والمدنية الموجودة في المغرب؛ غير أن هذا الغنى لا يمنع من وجود بعض مظاهر الضعف على مستوى الاحترافية والمهنية وضعف التكوين لدى بعض من الشباب العاملين في مجال الإعلام، وخاصة الإلكتروني منه.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب تشكل لديه المرجعية الدولية إحدى المرجعيات الأساسية في مسار إعداد مدونة الصحافة والنشر في بلادنا، وإحداث المجلس الوطني للصحافة كهيئة للتنظيم الذاتي للمهنة. ويرتكز دور هذه المؤسسة الإستراتيجية على سعي مهنيي الصحافة والإعلام إلى تنظيم وتأهيل وتأطير مهنتهم على أساس الديمقراطية والاستقلالية، وفي احترام تام لحرية الصحافة وأخلاقياتها.
وقد عرف واقع حريات الصحافة والإعلام ببلادنا في الفترة الأخيرة تطورا مهما استنادا أولا إلى قياس واقع الصحافة والإعلام من خلال مجمل المؤشرات المعتمدة في أنظمة قياس منظمة اليونسكو، كما يظهر حجم التقدم استنادا إلى التفاعل مع تقارير المنظمات الدولية المعنية بالصحافة والإعلام. كما أن هذه الفترة عرفت التقدم الكبير في تنزيل مختلف السياسات العمومية المرتبطة بقطاع الصحافة والإعلام ببلادنا، لاسيما في ما يخص الإطار القانوني، وتشجيع التنظيم الذاتي للمهنة، ودعم الصحافة والإعلام، وتعزير الشفافية والحكامة الجيدة في القطاع السمعي البصري، ودعم التكوين، وحماية الصحافي. كل ذلك مع الإقرار بوجود تحديات ورهانات تتطلب مزيدا من إعمال المقاربة التشاركية بين مختلف الفاعلين قصد مواصلة دينامية الإصلاحات من أجل توسيع دائرة الحريات وتعزيز دور الإعلام والصحافة ببلادنا.
وفيما يخص الصحافة الرقمية تجدر الإشارة إلى أن المغرب قد نجح منذ سنة 2015 في ربح رهان عملية الانتقال نحو البث التلفزي الرقمي، وفاء بالالتزام الدولي للمغرب في سنة 2006 بالانتقال نحو التلفزة الرقمية الأرضية في نطاق UHF .
وتم إطلاق دعم الصحافة الرقمية وفقا لمقتضيات عقد البرنامج الجديد، وذلك في سياق الدينامية والدور الحيوي الذي أصبح يضطلع به هذا القطاع ببلادنا. ويهدف هذا الدعم إلى الارتقاء بجودة الصحافة الرقمية، وتمكين المقاولات العاملة في المجال من هيكلة بنياتها وتنمية مواردها الذاتية.
ومن المؤشرات الأخرى التي تعكٍس تحسُّن مؤشرات حريات الصحافة خلال الخمس سنوات الأخيرة حصول أكثر من 158 موقعا إلكترونيا إخباريا على وصل التصريح بإحداث الموقع، مقابل صفر (0) موقع سنة 2012، وقد بلغ عدد هذه المواقع الإخبارية بالمغرب أكثر من 500 موقع بالإضافة إلى حصول أكثر من 68 صحافيا على بطاقة الصحافة تحمل اسم المنشأة الإعلامية الرقمية.
غير أن الملاحظ أن المواقع الإلكترونية الأمازيغية الكبرى ما زالت مستثناة من الدعم الذي تحظى به المنابر المشابهة، كما أن العاملين فيها لا يستفيدون من أي تكوين مثل نظرائهم في المواقع الأخرى.
وقد تعززت حرية الصحافة، خلال السنوات الأخيرة، بإطلاق إستراتيجية وطنية لدعم قطاع الصحافة والإعلام. ولعل أبرز لبنات هذه الإستراتيجية مدونة الصحافة والنشر التي تضمنت، على الخصوص، القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، والقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والقانون رقم 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة. كما عالجت في مضامينها مقتضيات تخص الصحافة الإلكترونية والمهن المرتبطة بالقطاع، لا سيما التوزيع والطباعة والإشهار، بالإضافة إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للدعم العمومي المخصص للصحافة المكتوبة.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك مسؤولية مشتركة بين الإعلام والحكومة؛ وبينما تسهر الأخيرة على وضع السياسات المناسبة لمواجهة جائحة كورونا، وتبني الإستراتيجيات الفعالة والناجعة، تقوم وسائل الإعلام بكل أنواعها بالتوعية والتحسيس ومحاربة الأخبار الزائفة وتقديم المعلومات الضرورية، وبرامج وفقرات ثقافية متنوعة ومفيدة عبر القنوات الإذاعية والتلفزيونية والوكالة والصحافة الرقمية، بإتاحتها للقارئ متابعة المواد الصحافية المنشورة على شبكة الأنترنيت عبر استخدام الحواسيب والأجهزة اللوحية وغيرها، على سبيل مواضيع ذات الصلة بتاريخ الأوبئة، وطرق الوقاية من جائحة كوفيد 19 وإنجاز ربورتاجات داخل المستشفيات وبؤر الفيروس، واستجوابات مع أخصائيين في قطاع الصحة وعلم النفس من أجل الحفاظ على الصحة النفسية للأطفال وللأسرة ككل خلال فترة الحجر الصحي، إضافة إلى استطلاع آراء الأخصائيين في علم الاجتماع والتربية والتكوين وفي عالم الاقتصاد والتدبير وغيرها من المجالات ذات الصلة القريبة من ظروف الوباء، وهو ما يقتضي قدرا من المهنية والمتابعة اليومية اليقظة.
نبعث بهذه المناسبة تحية تقدير وإجلال إلى كل الصحافيين الصامدين في هذا الظرف العصيب، والذين يخاطرون بحياتهم ويبذلون قصارى جهدهم بداية في عملية جمع الأخبار وصولًا إلى مرحلة إعداد الربورتاجات والتقارير؛ من أجل إيصال المعلومة والأخبار الموثوقة بأسلوب بسيط في إطار صحافة بناءة تضطلع دائما بمسؤولية مهنية واجتماعية بالدرجة الأولى، وخصوصا في وقت الأزمات.