وزير صيني يحذر من كساد كبير مع استمرار الوباء

حذرت بكين، التي تجهد لاستئناف نشاطها الاقتصادي، من أن عودة النمو في الصين لن يكون ممكنا إلا إذا تمت السيطرة على وباء فيروس كورونا المستجد على المستوى العالمي.
وشهد الاقتصاد الصيني تراجعا للمرة الأولى في تاريخه في الربع الأول من العام الجاري، مع انخفاض بنسبة 6,8 في المائة على أساس سنوي؛ وهو ما يُعزى إلى حد كبير إلى وباء "كوفيد-19"، الذي عطل عمل أغلب الشركات في البلاد.
وفيما قامت الصين بتطويق الوباء على أراضيها إلى حد كبير، وعادت الحياة إلى طبيعتها نوعا ما، فإن الشركات تكافح من أجل الحصول على طلبات، وتضرر المصدرون الصينيون بشكل خاص فيما يعيق الوباء الآن الاقتصاد العالمي بأكمله.
وكشف مياو وي، وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، أمام الصحافيين أن "الشركات لا تزال تواجه صعوبات تشغيلية وإنتاجية كبيرة. سيستغرق الأمر بعض الوقت" على أمل العودة إلى الوضع الطبيعي.
ولم يستبعد الوزير الصيني حدوث انتعاش في الربع الثاني؛ لكنه حذر من أن هذا السيناريو لن يكون ممكنًا إلا "إذا تمت السيطرة على الوباء تدريجيًا في جميع أنحاء العالم".
وإذ كانت الصادرات الصينية التي تعد من ركائز اقتصاد الدولة الآسيوية العملاقة قد ارتفعت بشكل غير متوقع الشهر الماضي، فإن هذا المسار "لن يدوم" ما لم تتم السيطرة على الفيروس في العالم، بحسب مياو.
ويرى محللون أن الانتعاش المسجل في أبريل يرتبط بلا شك بظاهرة "اللحاق بالركب" بعد الصعوبات التي واجهها المصدرون في الربع الأول، عندما عرقلت إجراءات الاحتواء النقل.
كما يمكن تفسير ذلك أيضًا بازدياد الطلب في الخارج على المنتجات الطبية مثل الكمامات، التي تعد الصين المورد الرئيسي لها.
وردا على سؤال حول افتراض توقف الشركات عن الإنتاج مرة أخرى بسبب نقص الطلبات، أجاب مياو بأن الاستهلاك المحلي "سيحفز" النمو.
وانخفض النمو الصيني إلى 6,1 في المائة العام الماضي، في أسوأ أداء له منذ 30 عامًا تقريبًا، مع اشتداد الحرب التجارية مع واشنطن. يمكن للصين تحديد هدف لهذا العام في افتتاح جلستها البرلمانية يوم الجمعة، بعد تأجيلها خلال الوباء.