أبانت السلطات العاملية على مستوى عمالة مولاي رشيد بجهة الدارالبيضاءسطات عن فشلها في الحد من حالات خرق الطوارئ الصحية، وتفعيل الصرامة في مواجهة المواطنين غير الملتزمين بالتعليمات الصادرة عن السلطات الحكومية. وإذا كانت وزارة الداخلية قد سارعت إلى معاقبة قائد على مستوى عمالة عين الشق بسبب ظهور فيديو يوثق صلاة حشد من المواطنين على جنازة دون مراعاة السلامة الصحية، فإن الوضع بتراب عمالة مولاي رشيد، وخصوصا على مستوى قيسارية الحياني بحي الفلاح وقيسارية الخيرية قرب المركب الثقافي، يبدو أكثر خطورة من صلاة الجنازة. ومن خلال القيام بجولة قصيرة في بعض شوارع وأزقة العمالة، يبدو للمرء أن السلطات عاجزة عن وضع حد لهذا التسيب وحفظ النظام العام الصحي، والذي من شأنه أن يتحول إلى بؤرة كبيرة لوباء كورونا المستجد، لا سيما في ظل عدم احترام مسافة التباعد الاجتماعي وعدم وضع الكمامات كما ينص على ذلك المرسوم الصادر من لدن الحكومة. وانتشر شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر غياب الصرامة في تطبيق القانون ضد المتهورين خارقي حالة الطوارئ الصحية، حيث يطالب البيضاويون بوجوب معاقبة كل من ثبت في حقه مخالفة التعليمات الصحية، من أجل وقف انتشار هذا الوباء. وعبّر كثير من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا الملتزمين بالحجر الصحي، عن تخوفهم من هذا الوضع على مستوى عمالة مولاي رشيد، والذي من شأنه أن ينشر العدوى في صفوف البيضاويين المتوافدين على الفضاءات التجارية سالفة الذكر، خصوصا في ظل غياب احترام التعليمات الصحية المذكورة. وبالرغم من أن السلطات الحكومية أعلنت عن أن حالة الطوارئ الصحية ستمتد إلى غاية العاشر يونيو المقبل، فإن مجموعات من المواطنين رجالا ونساء لا تضع ذلك التمديد بعين الاعتبار، حيث خرجوا لاقتناء ملابس عيد الفطر. ويحمّل المواطنون السلطات المحلية بعمالة مولاي رشيد مسؤولية هذا التراخي في تطبيق القانون والصرامة في تنزيل التوجيهات الحكومية، معتبرين أن التراخي في التعليمات الصحية سيزيد من تفشي الوباء في صفوف ساكنة العاصمة الاقتصادية. وكانت وزارة الداخلية قررت توقيف رئيس الملحقة الإدارية عين الشق، لترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات التأديبية والإدارية الضرورية بشأن خرق حالة الطوارئ الصحية، إثر تداول مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يظهر تجمهر مجموعة من الأفراد، في ظروف تشكل خرقا سافرا للتدابير والإجراءات المقررة من خلال حالة الطوارئ الصحية، ودون تسجيل أي تدخل من قبل ممثلي السلطات المحلية الموكول لهم العمل على فرض احترام التدابير التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي في ظل حالة الطوارئ الصحية المعلنة.
