اعتمدت لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE) حزمة جديدة من الإجراءات والتدابير لدعم الاقتصاد الوطني لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا، ومواكبة المقاولات في مرحلة إقلاعها ما بعد الأزمة. وبحسب بلاغ صدر عن اللجنة اليوم الخميس عقب اجتماعها الثامن، سيتم إحداث آلية للضمان من طرف الدولة لتمويل مرحلة إقلاع المقاولات ما بعد الأزمة تهم مجمل أصناف المقاولات، العمومية والخاصة، التي تأثرت سلبا بالوباء. وستمكن هذه الآلية من تمويل متطلبات اشتغال المقاولات (besoins en fonds de roulement) مع تطبيق معدل فائدة أقصى قدره 4 في المائة، كما يمكن سداد هذه القروض على مدى سبع سنوات مع فترة سماح لمدة سنتين. وتهدف آليات الضمان هذه من تعبئة التمويل اللازم لتعزيز الدينامية الاقتصادية خلال النصف الثاني من سنة 2020، التي سيكون لها تأثير إيجابي على التشغيل وعلى آجال الأداء وكذا على استعادة الثقة بين الشركاء الاقتصاديين. ولتحقيق ذلك، تم إطلاق منتجين جديدين للضمان: "إقلاع المقاولات الصغيرة جداً" (Relance TPE): ويتمثل في ضمان الدولة 95 في المائة من قروض إقلاع النشاط الاقتصادي الممنوحة للمقاولات الصغيرة جداً والتجار والحرفيين الذين يقل حجم معاملاتهم عن 10 ملايين درهم، ويمكن أن تمثل هذه القروض 10 في المائة من رقم المعاملات السنوية. "ضمان إقلاع" (Damane Relance): وهي آلية ضمان من طرف الدولة يتراوح بين 80 و90 في المائة حسب حجم المقاولة، ويغطي هذا الضمان القروض الممنوحة لاستئناف نشاط المقاولات التي يزيد رقم معاملاتها عن 10 ملايين درهم. ويمكن أن تصل هذه القروض إلى شهر ونصف الشهر من رقم معاملات المقاولات الصناعية وشهر من رقم معاملات المقاولات الأخرى. ومن أجل المساعدة على تقليص آجال الأداء، يتوجب توظيف 50 في المائة من القرض لتسوية الوضعية تجاه المزودين، كما يغطي هذا المنتوج أيضاً المقاولات الكبرى التي يتجاوز رقم معاملاتها 500 مليون درهم. بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل تخفيف الضغط على خزينة المقاولات الصغيرة والصغيرة جداً خلال هذه المرحلة من الانتعاش الاقتصادي، تقرر من قبل اللجنة تسريع تسوية ديون هذه المقاولات مع بعض المؤسسات العمومية المتأثرة بهذا الوباء. ولتحقيق ما سلف، ستقوم المؤسسة العمومية أو المقاولة العمومية بحصر قائمة مفصلة للمقاولات الدائنة التي يتعين تسوية وضعيتها، وستمنح الدولة ضماناً يخول للمؤسسة العمومية الحصول على قرض يخصص حصرياً لتسوية وضعيتها تجاه هذه المقاولات. كما ستمنح الأبناك، ضمن السياق نفسه، القرض وتتكفل بالأداء للمقاولات المعنية مباشرة على أساس المعطيات التي وضعتها المؤسسة العمومية رهن إشارتها.
