المغرب يمنح التراخيص لتصدير الكمامات إلى دول أوروبية وإفريقية

كشفت معطيات حصلت عليها هسبريس أن وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي رفعت خلال هذا الأسبوع الحظر الذي كان مفروضا على تصدير الكمامات، موردة أن الواقيات المغربية يرتقب أن تصل إلى عدد من الدول الأوربية والإفريقية.
وقال مصدر من الوزارة، في حديث لهسبريس، إن ثلاث شركات مغربية حصلت على شهادة المطابقة من الدول الأوروبية، موردا أنه "في الوقت الذي طلبت فيه هذه الشركات رخص التصدير إلى أوروبا، تلقت الوزارة طلبات للتصدير إلى دول إفريقية، وقامت بالترخيص لها".
وبينما ما زالت شركات مغربية أخرى تنتظر شهادات المطابقة من الدول التي ترغب في التصدير، أبرزت المعطيات التي توفرت لهسبريس أن "الشركات التي تعتمد على الثوب المستوردة وتصدر 50 في المائة من إنتاجها بلغت 16 شركة"، مضيفة أن "الدولة الأوروبية التي تتلقى هذه الكمامات المغربية الآن هي فرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا، وألمانيا".
وبحسب المعطيات ذاتها، فالمغرب ينتج حاليا أزيد من 14 مليون كمامة يوميا، منها 12 مليونا من الكمامات المدعمة من طرف الدولة التي تباع ب 0.80 درهما في المغرب، وأزيد من مليوني كمامة مصنوعة من الثوب يمكن استعمالها أكثر من مرة.
يأتي هذا في وقت سبق فيه لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن أعلن أنه بعد عيد الفطر، فإن المطلوب من الوحدات التي لم تُمنع من الاشتغال ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الصحية، مبرزا أن المصانع التي حولت عملها لإنتاج الكمامات نجحت في هذا الأمر، وحقق المغرب بفضلها الاكتفاء الذاتي من هذا المنتوج، واعتبر ذلك دليلا على أنها يجب أن تشتغل.
وأوضح العثماني في هذا الإطار أن المغرب صنع اليوم أكثر من 150 مليون كمامة، مشددا على أن "السماح للمصانع بالتصدير مرتبط بضمان مخزون مهم وتحقيق الاكتفاء اليومي من هذه الكمامات للمغاربة".
حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أشار من جهته في وقت سابق إلى أن 23 وحدة صناعية لإنتاج الكمامات ساهمت في تجاوز المملكة عشرة ملايين كمامة يوميا، موردا أن السوق المغربية لا يمكنها استهلاك هذا الكم الكبير من الإنتاج بمعدل استهلاك لا يتجاوز الآن مليوني كمامة.
وأوضح العلمي أنه تم تخزين 50 مليون كمامة لما بعد الحجر الصحي، وقال: "لقد قررنا فتح مجال التصدير إلى الخارج، وفي مقدمة الدول الراغبة في الاستيراد من المغرب دولة فرنسا التي أعلنت أن هذه الكمامات تستجيب للمعايير الصحية".
وأضاف الوزير قائلا: "عندما نحتاج الكمامات بعد التصدير، سنوقف العلمية مرة أخرى"، معلنا أن ذلك مرتبط بالحاجة الوطنية، وأكد أنه "في حال توفر احتياجات المغاربة سنصدر، وإذا تأثر السوق المغربي سنوقف التصدير".