مداخيل الجمارك المغربية تسجل رقماً قياسياً ب103 مليارات درهم

تستمر مداخيل الجمارك المغربية في الارتفاع سنة بعد سنة؛ فقد حققت خلال سنة 2019 رقماً قياسياً جديداً ناهز 103,7 مليارات درهم، مقابل 100.8 مليارات درهم سنة 2018، وهي السنة التي تجاوزت فيها سقف المائة مليار درهم.
وتمثل الضريبة على القيمة المضافة حوالي 58 في المائة من مجموع مداخيل الميزانية، تليها الضريبة الداخلية على الاستهلاك بنسبة 31 في المائة، ثم رسوم الاستيراد ب10 في المائة، وأتاوى أنبوب الغاز بواحد في المائة.
وبحسب مضامين التقرير السنوي للجمارك، فقد ساهم الإصلاح الضريبي الخاص بالتبغ في الرفع من قيمة المداخيل بنسبة 6 في المائة، والتقليص من استهلاك السجائر في بلادنا بنسبة 12 في المائة.
وذكرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن مختلف أنواع عمليات المراقبة التي تم إجراؤها مكنت من تحصيل رسوم إضافية تجاوزت 3 مليارات درهم.
وقال نبيل لخضر، المدير العام للجمارك، في تقديم التقرير، إن سنة 2019 تميزت بتحول مُهم في مكافحة التهريب نتيجة إغلاق مركز تارخال 2، وهو ممر كان يسلكه ناقلو السلع المهربة بباب سبتة.
وأضاف لخضر أن "سنة 2019 ستظل راسخة في ذاكرة الجمارك المغربية باعتبارها سنة نزع الطابع المادي، حيث تم خلالها اعتماد قاعدة ورق".
وأكد المسؤول ذاته أن هذا التحول الجذري غيّر من شكل العلاقة التي تربط الجمركي بالفاعل الاقتصادي أو من يمثله، حيث أصبحت أكثر افتراضية بعد ما كانت مبنية بالأساس على الحضور الفعلي.
التهريب والمخدرات والسجائر
فيما يخص مكافحة التهريب، تمكنت الجمارك المغربية من حجز سلع متنوعة بلغت قيمتها 585 مليون درهم، كما أسفرت عمليات التفتيش في المستودعات وعلى الطرق من حجز بضائع تتكون أساساً من الأقمشة والألبسة والملابس المستعملة بقيمة إجمالية تقدر ب100 مليون درهم.
وتمكنت مصالح الجمارك المغربية خلال سنة 2019 من حجز 119 طناً من الحشيش، مقابل 19,2 طناً سنة 2018، و680 ألف قرص مهلوس من الإكستازي والأمفيتامينات وريفوتريل، مقابل 836.808 أقراص سنة 2018.
كما تم حجز 13,5 مليون سيجارة، مقابل 36 مليون سيجارة سنة 2018. أما المخدرات الصلبة، فقد ناهز المحجوز 63 غراما، مقابل 132 غراما سنة 2018.
وفيما يخص خروقات الصرف، فقد بلغت قيمة العملات الأجنبية التي تم حجزها في مختلف نقط العبور 129,9 مليون درهم، مقابل 92 مليون درهم في سنة 2018.
أما التصريح بالعملة الأجنبية في مختلف المكاتب الحدودية، فقد بلغ 10056 تصريحاً، مقابل 8040 تصيحاً سنة 2018، بمبلغ إجمالي بالعملات الأجنبية يعادل 1,6 مليار درهم.