جورنالات بلادي: وزير الصحة يدفع 1500 شركة للإفلاس وتزايد أنشطة غسيل الأموال

كيف العادة، "كود" دارت جولة على اهم الاخبار في الصحف الوطنية وجابت ليكم اهم هاد الاخبار ديال الجمعة 13 شتنبر الجاري، وفق العناوين التالية:
وزير الصحة يدفع 1500 شركة للإفلاس
ومن يومية “الصباح” نقرأ أن أنس الدكالي، وزير الصحة، حدد عبر مديرية الأدوية والصيدلة ، الثلاثاء 24 شتنبر الجاري، اللائحة النهائية للمنتجات الصيدلانية غير الدوائية المنصوص عليها في دستور الأدوية، الذي دخل حيز التطبيق بمرسوم رقم 1372612 الصادر في 30 أبريل 2010.
وتحدد فصول من الدستور عددا من المستلزمات الطبية خصوصا التي تقع تحت بند المعقمة، التي جعلت بيعها حصريا على الصيدليات، عكس ما كان معمولا به، بموجب الدورية الوزارية الصادرة في 1997، التي تمنح لشركات بيع هذه المنتجات مباشرة إلى المواطنين عن طريق محلات توزيع.
ويستدعي وزير الصحة، قبل نهاية الشهر الجاري، أعضاء اللجنة الوطنية لدستور الأدوية للحسم في القانون الداخلي الخاص بها ، واساسا المصادقة على لائحة المنتجات الصيدلانية غير الدوائية التي يعود بيعها للصيدليات وعددها يتجاوز 82 ألف منتج ، ضمنها معدات وأجهزة ومستلزمات طبية ومواد لعمليات جراحية منها التي تقع تحت بند المعقم، ومستلزمات عادية.
تزايد أنشطة تهريب العملات وغسيل الأموال
كشف تقرير الإدارة الجمارك التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية عن تزايد أنشطة تهريب العملات وغسيل الأموال عبر المنافذ الحدودية، حيث تم تسجيل 8040 تصريحا بالعملة الأجنبية بمختلف المكاتب الحدودية، مقابل 8573 سنة 2017 بمبلغ إجمالي بالعملات الأجنبية يعادل 6،1 ملايير درهم، مقابل 2،2 مليار درهم سنة 2017.
وفي ما يتعلق بخروقات عمليات الصرف، فقد تمت مصادرة أكثر من 6،92 ملايين درهم من العملة الصعبة خلال عمليات المراقبة مقابل 87 مليون درهم سنة 2017، كما حجزت الجمارك ما مجموعه 219 طن من الحشيش، و36 مليون سيجارة و132 كلغ من المخدرات الصلبة، و836808 أقراص مخدرة (القرقوبي).
وكشف التقرير أن التقليد يمثل مصدر قلق كبير للجمارك، بسبب المخاطر التي تسببها بعض المنتجات المقلدة على صحة المستهلكين، وكذا تأثيرها على الاقتصاد الوطني والتشغيل.
وأسفرت مجهودات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في محاربة هذه الظاهرة سنة 2018 عن مصادرة 772 ألف منتوج مقلد، بالإضافة إلى ذلك، فقد عالجت الإدارة 619 طلبا لتعليق التداول الحر للسلع المشتبه في كونها مزيفة، مقابل 490 طلبا سنة 2017.
ونقرأ في العناوين :”وزير الصحة يدفع 1500 شركة للإفلاس”، و”تزايد أنشطة تهريب العملات وغسيل الأموال”، و”جطو يحيل 8 ملفات على القضاء”، و”صفقات مشبوهة لصيانة وشراء معدات طبية تحرك وزارة الصحة” و”جطو يحيل 8 ملفات على القضاء”.