رفع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل القطاع الخاص في المملكة، خلال الأسبوع الجاري، مقترحاً حول خطة الانتعاش الاقتصادي إلى لجنة اليقظة الاقتصادية التي تضم مختلف القطاعات الحكومية والأبناك وعُهد إليها باتخاذ إجراءات تخفيف آثار أزمة كورونا. وجرى إعداد هذا المقترح بناءً على 25 خطة انتعاش قطاعية وأكثر من 500 إجراء مقترح من طرف الفيدراليات المهنية التابعة ل"CGEM"، حول ثلاث نقاط رئيسية تهم حماية العرض، وتحفيز الطلب عبر تدخل الدولة بشكل أكبر، ووضع آليات عرضية لتعجيل تحول الاقتصاد الوطني. وترى الباطرونا أن خطة الانتعاش يجب أن تندرج في إطار ميثاق جديد بين الدولة والمواطن والمقاولات، تحت شعار الثقة والشفافية والفعالية والإدماج، من خلال تنفيذ تدابير عرضية استعجالية، واقترحت من أجل ذلك سبعة إجراءات كبرى. فيما يخص تدبير كتلة الأجور، اقترح الاتحاد إحداث البطالة الجزئية ابتداءً من 30 يونيو المقبل لفائدة المقاولات التي توجد في وضعية صعبة، مع مشاركة التكاليف بين المشغل والأجير، إضافة إلى الدولة من خلال الإعفاء من الضريبة على الدخل. أما في جانب التمويل، أوصى الاتحاد بإنشاء آليات قروض مشروطة طويلة الأجل تنافسية وتلقائية لفائدة المقاولات، خاصة الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، وشبه الصناديق الخاصة لفائدة المقاولات ذات الحجم المتوسط والمقاولات الكبرى. كما تتضمن الخطة المقترحة تفعيل رافعات مثل الترويج لعلامة "الصنع المغربي"، وتشجيع الاستهلاك المحلي، والحفاظ على الطلبيات العمومية وإعطائها الأولوية، وتسريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ناهيك عن تحفيز الاستهلاك الوطني والدولي. توصيات الباطرونا شملت أيضاً تخفيضا مؤقتا في الضريبة على القيمة المضافة إلى 10 في المائة على مدى 18 شهراً لصالح القطاعات التي تواجه منافسة كبيرة من قبل القطاع غير المهيكل، لتقليص فجوة التنافسية من جهة، وتحفيز الطلب من جهة أخرى. وبالنسبة للآليات العرضية لتحويل الاقتصاد الوطني والتصدي للصعوبات المتواجدة حتى قبل الجائحة، يرى الاتحاد أن هناك ضرورة ملحة لدمج القطاع غير المهيكل، إضافة إلى إعادة النظر في سياسات المشتريات العمومية والإعانات وتوجيهها بشكل أكبر نحو المحتوى المحلي. كما يسعى الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى إعادة إنشاء صناديق مشتركة بين القطاعين العام والخاص من أجل تراكم رأس المال، مع ضرورة تسريع الإدماج المالي لجميع المواطنين من خلال حلول رقمية مثل الدفع عبر الهاتف المحمول، والحكومة الإلكترونية، لتبسيط العلاقة بين الإدارة والمقاولات. ويأمل القطاع الخاص أيضاً بوضع آليات لتقليص آجال الأداء بسرعة من خلال توجيه المساعدات المقدمة للمقاولات العمومية والمقاولات الكبرى إلى تسديد مستحقات موردي هذه المقاولات، وتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي الإجباري على المرض ليشمل المواطنين الذين لا يستفيدون منه حالياً، مثل المشتغلين في المهن الحرة والتجار. ومن المقرر أن تتم مناقشة مقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب مع القطاعات الحكومية المعنية بكل تدبير، في أفق إعداد قانون المالية التعديلي وميثاق الإقلاع الاقتصادي والتشغيل، ليوضح معالم خطة المملكة لمرحلة ما بعد أزمة فيروس كورونا المستجد.
