إغلاق سوق الجملة للسمك بسبب كورونا يغضب باعة الدار البيضاء

منعت السلطات بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، باعة السمك من الولوج إلى سوق الجملة، بعد تسجيل عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، بلغت حوالي سبعين حالة مؤكدة في صفوف التجار والعاملين به.
ووجد تجار سوق الجملة للسمك أنفسهم غير قادرين على ولوجه، بعدما أمرت السلطات التابعة لولاية جهة الدار البيضاء سطات بإغلاق هذا المرفق الحيوي لمدة عشرة أيام قابلة للتمديد.
وأثار هذا القرار غضبا كبيرا في صفوف باعة السمك، الذين تضرروا منه، بعدما تكبدوا خسائر مالية كبيرة بسبب اقتنائهم السلع دون تمكنهم من بيعها وتسويقها بداخله على غرار ما دأبوا عليه.
وأكد تجار، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، اليوم الثلاثاء، أن قرار الإغلاق جاء مفاجئا ولم يعلن عنه المكتب الوطني للصيد البحري؛ الشيء الذي سيعرض كثيرين منهم إلى الخسارة.
وقال هؤلاء التجار المتضررون ضمن تصريحاتهم للجريدة: "هاد السمك اقتينياه ودابا لا مكان لبيعه، ولم يتم إخبارنا بهذا القرار الذي تفاجأنا به"، مضيفين: "نحن وجدنا أنفسنا هكذا ضايعين رغم أننا قمنا بأداء الواجبات، وبالتالي هذه السلعة ستضيع وسنعمل على رميها بعد إغلاق السوق في وجهنا".
من جهته، أكد مصدر للجريدة، رفض ذكر اسمه، أن "الإخبار حول الإغلاق تم بطريقة غير رسمية، حيث إن المكتب الوطني للصيد لم يصدر بلاغا في الموضوع"، مشددا على أنه "يجب أن تأخذ الأمور بجدية، وأن تتم الاستشارة مع مختلف الإدارات في اتخاذ القرارات، وأن تعمد وزارة الصحة إلى فحص مختلف الباعة بالسوق".
وطالب رشيد جعدوي، نائب الكاتب العام للجمعية البيضاوية لتجار السمك، في تصريحه للجريدة، السلطات المختصة بالسماح لهم من أجل بيع الأسماك التي توجد بحوزتهم خلال هذين اليومين تفاديا لضياعها وضياع مداخيلهم، على أن يلتزموا بقرار الإغلاق بعدها.
ويرى مهنيون أن تجار سوق الجملة يمكنهم تدارك هذا الأمر عن طريق التنسيق مع زبنائهم وإيصالها إليهم بالمناطق التي يتواجدون بها؛ ما سيحول دون تسجيلهم خسارة بسبب قرار إغلاق سوق الجملة للسمك بالبيضاء، الذي يفد عليه تجار من مختلف المدن المجاورة.
ومن شأن هذا القرار المتخذ إثر تسجيل حالات مؤكدة بفيروس "كوفيد 19"، أن يجعل الدار البيضاء طوال هذه المدة بدون مورد للأسماك؛ الأمر الذي سيدفع إلى اللجوء إلى الأسواق التجارية الكبرى للحصول على السمك، ما سيجعل الثمن مرتفعا.
ولا تزال السلطات الصحية تجري مجموعة من التحاليل المخبرية للتجار والعاملين بسوق الجملة للسمك، من أجل التأكد من مدى انتقال عدوى كورونا إلى صفوفهم بعد تسجيل العشرات من الإصابات.