تعرف تجارة السمك في أسواق مدينة الدارالبيضاء ركودا بحسب المهنيين، بسبب عدم توفر كميات كبيرة من الأسماك تكفي لسد الخصاص في هذا المنتوج الحيوي، على صعيد عدة أحياء في العاصمة الاقتصادية، مما تسبب في موجة من الغضب والتذمر في صفوف التجار، الذين نظموا وقفة احتجاجية، الخميس الماضي، طالبوا من خلالها الوزارة الوصية على القطاع والمكتب الوطني للصيد البحري بالاستجابة الفورية لمطالبهم وإيجاد حلول للمشاكل والعراقيل التي يتخبط فيها مهنيو القطاع عموما. وفي هذا الصدد، اعتبر بوشعيب الشدادي، رئيس الفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، في تصريح ل"المساء" أن بعض أسواق المملكة تعاني مجموعة من الإكراهات وأن سوق السمك للجملة بالدارالبيضاء مثلا يعيش تسيبا أمنيا خطيرا كانت آخر تجلياته الجريمة التي وقعت بذات السوق المتواجد بالهراويين، حيث تعرض أحد التجار يوم الإثنين المنصرم لطعن من الخلف بسلاح أبيض نقل على وجه السرعة لمصحة ابن سينا فيما التحقيقات لازالت جارية. هذا وأكد المتحدث نفسه أن الفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، والجمعية البيضاوية لتجار السمك بالجملة، دأبتا على مراسلة المعنيين بالقطاع، من أجل التدخل الفوري لتعزيز السوق بالأمن لكن، يضيف المتحدث، جل المراسلات كان مصيرها التسويف فقط، مشددا بالمناسبة على أن التجار تنامى عندهم الحس بعدم الآمان في سوق يقول أنه يدر على الدولة أموالا طائلة، في حين لا يتوفر على وكالة بنكية يتسنى للتجار إيداع أموالهم بها، محملا المسؤولية إلى المكتب الوطني للصيد باعتباره الجهة الوصية على السوق الذي ينشط فيه ما مجموعه 4500 تاجر سمك. وعلاقة بالموضوع، أشار المصدر ذاته إلى أن هناك إقصاء وتغييبا للمهنيين الذين اعتبرهم أول فاعلين في القطاع، في جل القرارات المتخذة، مطالبا بإعادة النظر في القانون 14- 08، المتعلق ببيع السمك بالجملة لملء الفراغ القانوني الذي يعرفه البيع الأولي للأسماك في المغرب ووضع نهاية للعواقب السلبية بسبب عدم وجود إطار قانوني منظم لهاته المهنة يضمن الجودة والسلامة الصحية للمنتجات البحرية، من جهة وتتبع مسارها، من ناحية أخرى. هذا القانون الذي قامت وزارة الصيد البحري بإحداثه، يطالب المهنيون بإعادة النظر في مجموعة من البنود التي يعتبرونها مضرة بهم كصيادين يقتاتون على تجارة السمك. وفي سياق متصل، دعا "عادل نعيم" رئيس الجمعية البيضاوية لبائعي السمك بالجملة من خلال منبر "المساء" إلى توسعة سوق "الهراويين" وتوفير شروط الصحة والسلامة به مع تدبير مشاكل الصناديق البلاستيكية الموحدة ثم إيجاد صيغة توافقية حول اقتطاعات البيع الثاني وإعادة النظر في مبلغ "الطاكس" الذي أفاد أنه أثقل كاهل التجار.
