المقاهي والمطاعم المصنفة تنتظر إشارة السلطات قبل فتح الأبواب

تستعد المقاهي والمطاعم المصنفة، إلى جانب محلات الوجبات السريعة، لفتح أبوابها في الأيام القليلة المقبلة، بمجرد حصولها على الضوء الأخضر من السلطات المحلية المختصة، التي ستسهر على مراقبة مدى احترام هذه المحلات لمعايير السلامة والوقاية، لضمان سلامة الزبناء والعاملين بها.
وحسب مصادر من المصالح المسؤولة بمدينة الدار البيضاء، فإن المطاعم والمقاهي ستفتح أبوابها بمجرد توصل الجهات المعنية بقرار واضح من وزارة الداخلية، التي ستحدد الكيفية المتدرجة التي ستتبعها هذه المحلات في معاودة أنشطتها بشكل دقيق.
وقالت المصادر نفسها لهسبريس إن شروع المقاهي والمطاعم في معاودة أنشطتها الخدماتية سيتم بشكل تدريجي قبل أن تعود إلى نشاطها الطبيعي، حيث ستبدأ في تقديم وجباتها ومشروباتها للزبناء دون تمكينهم من الجلوس في فضاءاتها، قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية والتي ستتيح للزبناء الجلوس في الأماكن المفتوحة مع ضمان التباعد عبر تطبيق مسافات الأمان بين الزبناء.
وقال محمد الذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، إن "المقاهي لا يمكن أن تكون من بين القطاعات التي سيسمح لها بالعمل مباشرة بعد رفع الحجر الصحي إلا حين وضع قرارات عاملية أو ولائية تتضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية من تباعد وغيرها".
وأضاف الذهبي، في تصريح لهسبريس: "يجب أن لا يتجاوز عدد المقاعد حول كل طاولة مقعدين، مع خفض الطاقة الاستيعابية للمقهى إلى الثلث، وإلزام المقهى بتوفير جميع مستلزمات التطهير والتنظيف والتعقيم، وأن تكون الأطباق والكؤوس والملاعق بلاستكية للاستعمال الواحد التي يتم رميها مباشرة بعد استعمالها من طرف الزبون".
وأضاف الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن: "في المقابل، يجب إعفاء أصحاب المقاهي من أداء جميع الرسوم الجبائية والضريبية لهذه السنة، وتأجيل أداء الديون إلى آخر سنة 2020، من دون ترتيب أي فوائد أو جزاءات أو غرامات أو متابعات قضائية بخصوص هذا التأخير".