قدم محمد بنعبد القادر، وزير العدل، حصيلة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة من أجل محاصرة تفشي فيروس كورونا في قطاع العدل خلال الفترة ما بين 17 مارس الماضي و26 ماي الجاري، والتي قال إنها مكّنت من حماية القضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط ومساعدي القضاء والمتقاضين والمعتقلين والمرتفقين. ووفق المعطيات التي قدمها وزير العدل في اجتماع عن بعد مع المديرين الفرعيين والمسؤولين الإداريين، اليوم الأربعاء بخصوص الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الوزارة، فقد تم اقتناء ما مجموعه 275 ألف كمامة واقية، وُزعت على كل المحاكم المغربية، وإجراء أكثر من 4000 تدخل لتعقيم فضاءات ومرافق بنايات المحاكم. وضمْن التدابير الوقائية نفسها، وفّرت وزارة العدل 13.500 قنينة من السائل المعقم متوسطة الحجم، و1775 قنينة من سعة لتر واحد، مخصصة لتعبئة الموزعات المثبتة على الجدران، وبلغ عدد عمال النظافة الذين سهروا على القيام بعمليات التنظيف والتطهير بجميع المحاكم حوالي 1500 شخص. وبخصوص الإجراءات المتعلقة بالخدمات الرقمية والتواصل عن بعد، قال بنعبد القادر إن قرار محاكمة المعتقلين في السجون عن بعد، الذي جرى اتخاذه بتنسيق بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، "حظي بإشادة كبيرة من طرف كل الفاعلين ولقي نجاحا باهرا". وأردف الوزير الوصي على قطاع العدل أن القرار المذكور، الذي بدأ العمل به يوم 17 أبريل الماضي، ساهم في حماية المعتقلين والسجناء وموظفي المؤسسات السجنية والقضاة وموظفي المحاكم من خطر نقل عدوى مرض "كوفيد-19" من وإلى السجون، لا سيَما بعد تسجيل مجموعة من الإصابات ببعض المؤسسات السجنية. وزير العدل عبر عن رضاه عن النتائج المحققة من إجراء محاكمة المعتقلين عن بعد، بقوله: "يحق لنا أن نفتخر بالنتائج الواعدة التي تم تحقيقها"، مشيرا إلى أن مجموع الجلسات عن بعد التي عقدتها المحاكم بلغ 1209 جلسات، أُدرجت خلالها 18.538 قضية، في حين بلغ مجموع الأحكام القضائية التي صدرت خلال هذه الجلسات 7472 حُكما قضائيا. ووفق المعطيات التي قدمها وزير العدل، فقد تمت محاكمة 20.544 معتقلا بتقنية المحاكمة عن بعد، وبلغ عدد المعتقلين الذين جرى الإفراج عنهم بعد محاكمتهم بهذه التقنية حوالي 650 معتقلا، إما بسبب تمتيعهم بالسراح المؤقت، أو التصريح ببراءتهم، أو تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حقهم أو تأييدها. وبخصوص الخدمات الرقمية التي توفرها وزارة العدل للمتقاضين والمرتفقين، قال الوزير إن هذه الخدمات مكّنت هؤلاء من استمرار الاستفادة منها، رغم توقف المحاكم عن أداء عملها بالطريقة العادية خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، دونما حاجة إلى الحضور إلى المحاكم. في هذا الإطار، قال وزير العدل إن عدد الطلبات المتعلقة بالحصول على السجل التجاري، عبر تقنية الخدمة الرقمية، خلال الفترة ما بين 20 مارس و26 ماي الجاري، بلغ 30.370، تمت معالجتها كلها، في حين بلغ عدد الطلبات المتعلقة بالحصول على السجل العدلي، عن طريق التقنية نفسها، 7083 طلبا، تمت معالجتها بدورها بالكامل. وتمّت كذلك معالجة 820 طلبا لإيداع القوائم التركيبية الخاصة بالشركات التجارية، ووصل عدد عمليات البحث في موقع "mahkamati.ma"، الذي يقدم خدمات بشأن مآل القضايا والملفات القضائية، إلى 1.029.233 عملية بحث. من جهة ثانية، قال وزير العدل إن التحدي الأكبر والرهان الأصعب، بعد النجاح في محاصرة تفشي جائحة كورونا بالمحاكم والمؤسسات السجنية وفي صفوف مختلف العاملين في منظومة العدالة، هو ما يتعلق بفترة ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، مبرزا أن هذه الفترة "ستفرض علينا التعايش مع الوباء بكثير من الحيطة والحذر والصرامة والحزم لمنع تسربه إلى المحاكم وانتشاره بين صفوف العاملين بها".
