بنعبد القادر: محاكمة أكثر من 20 ألف معتقل عن بعد وإصدار 7472 حكم قضائي منذ بدء الحجر

قال وزير العدل محمد بنعبد القادر إن ما اتخذته الوزارة من إجراءات وتدابير كان لها الدور الإيجابي والفعال في حماية القضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط ومساعدي القضاء والمتقاضين والمعتقلين والمرتفقين، وحظيت بإشادة وتنويه كل المتدخلين في منظومة العدالة.
وأشار بنعبد القادر في الاجتماع الذي جمعه مع المديرين الفرعيين و المسؤولين الإداريين في وزارته، اليوم الأربعاء، أنه على مستوى الإجراءات الوقائية، فقد تم في الفترة الممتدة من 17 مارس 2020 إلى غاية يوم أمس 26 ماي 2020، اقتناء ما مجموعه 275.000 كمامة واقية تم توزيعها على كل محاكم المملكة، وإجراء أكثر من 4000 تدخل لتعقيم فضاءات و مرافق بنايات المحاكم و المديريات الفرعية و الإدارة المركزية، و توفير 13.500 قنينة للسائل المعقم متوسطة الحجم .

إلى جانب توفير 1775 قنينة من سعة 01 ليتر مخصصة لتعبئة الموزعات المثبتة على الجدران، واقتناء وتوزيع كمية كبيرة من مواد التنظيف والتطهير والاستعانة بحوالي 1500 عامل نظافة بجميع محاكم المملكة للسهر على عمليات التنظيف والتطهير.
وأوضح بن عبد القادر أنه سيقدم معطيات أكثر دقة و تفصيلا عن كل هذه العمليات خلال الأسبوع المقبل أمام لجنة العدل و التشريع و حقوق الانسان بمجلس النواب في إطار جلسة خاصة تم استدعاؤه إليها من طرف البرلمان .
وأكد أن القرار الذي تم اتخاذه بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة بشأن محاكمة المعتقلين في السجون عن بعد، حظي بإشادة كبيرة من طرف كل الفاعلين و لقي نجاحا باهرا ، و ساهم في حماية المعتقلين و السجناء و موظفي المؤسسات السجنية و القضاة و موظفي المحاكم من خطر نقل عدوى الفيروس من و إلى السجون ، سيما بعد تسجيل مجموعة من الإصابات ببعض المؤسسات السجنية
وأبرز أن وزارته قامت بهذا الخصوص بإنشاء ما يناهز 190 حسابا إلكترونيا وزعتها بين المحاكم والمؤسسات السجنية، وتم التنسيق مع المسؤولين القضائيين والمديريات الجهوية لإدارة السجون، لتجهيز المحاكم وقاعات مهيأة على مستوى المؤسسات السجنية بحواسيب معدة لهذه العملية وتم تثبيت البرامج اللازمة.
ولفت إلى أن مجموع عدد الجلسات عن بعد التي عقدتها محاكم المملكة وصلت إلى 1209 جلسة، ومجموع القضايا التي تم إدراجها خلال هذه الجلسات 18.535 قضية ، إضافة إلى إصدار ما مجموعه 7472 حكما قضائيا في هذه الفترة.
وأشار بنعبد القادر أن عدد المعتقلين الذين تمت محاكمتهم بهذه التقنية وصل 20.544 معتقلا، بالإضافة إلى الإفراج حوالي 650 معتقلا بواسطة هذه التقنية إما بسبب تمتيعهم بالسراح المؤقت أو التصريح ببراءتهم أو تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حقهم أو تأييدها .
وشدد بنعبد القادر أن كل ذلك مر في جو يضمن العلنية و الحضورية و التمتع بكل ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية و المواثيق الدولية، و يضمن الامن المعلومياتي، و يحترم التوجيهات الصادرة عن مديرية أمن نظم المعلوميات التابعة لإدارة الدفاع الوطني.
وأضاف أنه رغم توقف المحاكم عن أداء عملها خلال فترة الطوارئ الصحية ، فإن الخدمات الرقمية التي توفرها الوزارة للمتقاضين و المرتفقين مكنت هؤلاء من استمرار استفادتهم من هذه الخدمات دون توقف ، و دون حاجة للحضور إلى المحاكم.
وأوضح أنه منذ بداية حالة الطوارئ الصحية أي منذ 20 مارس 2020 إلى غاية يوم أمس 26 ماي 2020، وصل عدد الطلبات المتعلقة بالحصول على السجل التجاري 30.370 طلبا تمت معالجتها بالكامل، وعدد الطلبات المتعلقة بالحصول على السجل العدلي 7083 طلبا تمت معالجتها بالكامل، وعدد طلبات المتعلقة بإيداع القوائم التركيبية الخاصة بالشركات التجارية 820 طلبا تمت معالجتها بالكامل .
كما أن عدد عمليات البحث في موقع mahakim.ma الذي يقدم خدمات بشأن مآل القضايا و الملفات القضائية وصل إلى 1.029.233 عملية بحث، أن عدد زوار الموقع للاطلاع على الخدمات الرقمية التي توفرها الوزارة 233.237 زائرا ، وعدد المحامين الذين أنشأوا حسابات في منصة المحامي للتبادل الإلكتروني مع المحاكم 155 محاميا ، وعدد المقالات التي تم إيداعها عبر هذه المنصة الإلكترونية 205 مقالا.
وأكد بنعبد القادر أن التحدي الأكبر و الرهان الأصعب هو ما يتعلق بالفترة القادمة، فترة ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية و عودة العمل إلى الإدارات و المرافق العمومية و استئناف المحاكم لعملها و أداء خدماتها للمتقاضين و المرتفقين، و هي وضعية تفرض التعايش مع الوباء بكثير من الحيطة و الحذر و الصرامة و الحزم لمنع تسربه إلى المحاكم و انتشاره بين صفوف العاملين بها .
وأبرز أنه انسجاما مع المنشور الصادر عن وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة تحت عدد 04/2020 بتاريخ 22 ماي 2020 ، بشأن إجراءات و تدابير العمل بالمرافق العمومية بعد رفع حالة الطوارئ الصحية ، فإن وزارة العدل تعتزم إصدار دليل خاص يتعلق بالتدبير الإداري للمحاكم خلال فترة ما بعد رفع حالة الطوارئ.