الزيادة في أجور القضاة جزء من كل غير قابلة للتأجيل..

الزيادة في أجور القضاة جزء من كل غير قابلة للتأجيل... ووضع خاص لا علاقة له بوضع عام وغير قابلة للتأويل.
بداية لا بد من التأكيد أن إصلاح منظومة الأجور بالمغرب، تشكل جزءا ايضا من اهتمامنا- على الاقل في الشق الذي يعنينا نحن في نادي قضاة المغرب في نضالنا من اجل ان تترجم هذه المنظومة خصوصية مهمة القضاء بشكل يضمن كرامة القاضي ومكانته في المجتمع باعتباره يمارس سلطة تضمن في اطار القانون ممارسة الحقوق وأداء الواجبات.
ثم لا بد من التوضيح ايضا بان توجهات وزارة تحديث القطاعات العامة الرامية لتوحيد انظمة قطاعات الوظيفة العمومية واختزالها في نظام موحد لا تعني القضاة في شيء، وإذا كان لا بد من الشرح والتوضيح، وبغض عن النظر عن خصوصية مهمة القضاء التي لا تعد عملا اداريا، بل هي وظيفة قضائية تفصل في المنازعات التي قد تكون الادارة ايضا طرف فيها، فانه حري ايضا بالبيان بان القضاء سلطة مستقلة عن باقي السلط ، حسب النصوص الصريحة للدستور الجديد- وان كانت كذلك حتى قبل تضمين ذلك صراحة في الدستور الجديد إلا ان التنصيص على ذلك دستوريا اعطى لهذه الاستقلالية بعدا جديدا ومفهوما حاسما وزادها قوة، ومن نافلة القول ايضا القول بان الدستور الجديد نص على ان النظام الاساسي الخاص برجال القضاء، ( حسب تسميته القديمة) سيصدر في صيغة قانون تنظيمي كما هو الشأن بالنسبة بالقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية، وإذا كنت قد اوضحت بعض خصوصية مهمة القضاء والتي تختلف جذريا عن مهام قطاعات الوظيفية العمومية من حيث المضمون فان شكل القانون بدوره بليغ الدلالات، وفي الرياضيات هناك قاعدة تقول بأننا إذا أردنا أن نقارن عددين كسريين علينا بداية ان نوحد المقامات، لذلك كيف لنا ان نقارن انظمة اساسية لقطاعات في الوظيفية العمومية التي هي غالبا في صيغة قانون في احسن الاحوال، بقانون تنظيمي متعلق بنظام اساسي لرجال القضاء هذا من حيث الشكل، ومن حيث الموضوع كيف لنا ان نوحد أو ان نقارن مضمون هذا القانون التنظيمي مع باقي انظمة القوانين الاساسية لبعض قطاعات الوظيفة العمومية والحال ان لا علاقة بينها اصلا.
و اذا احسنا الظن بمن يبدي مواقف سلبية و ينتقد مطالبة القضاة بالزيادة في اجورهم ،أو من الاخبار المتداولة بشان هذه الزيادة ، فإننا ننسب ذلك إلى سوء الفهم الكبير لأوضاع القضاة وظروفهم العملية والمعيشية في هذه البلاد، من الاعلام بصفة خاصة، والمجتمع بصفة عامة، وساهم في سوء الفهم هذا غياب معبر حقيقي عن صوت القضاة في هذه البلاد خلال عقود من الزمن إلى غاية 20 غشت 2011 تاريخ تأسيس نادي قضاة المغرب من جهة، ومن جهة اخرى تسويق صورة نمطية عن القضاء والقضاة دون توخي الدقة والموضوعية، وممارسة سيئة لواجب التحفظ المفروض على القضاة من جهة ثالثة، فانقطع التواصل بين القاضي ومحيطه وكان نتيجة ذلك الصورة التي نلاحظها اليوم عن القضاة، فلنبقى اذن عند احسان الظن بالناس لأننا لا نريد ان نقول بان احدا يتحامل علينا سوى اذا كان احد يعرقل حقنا في الحصول على اجر كريم وظروف عملية مريحة.
كانت هذه ملاحظات اولية بدت لي ضرورية كمقدمة للحديث عن كون تحسين الظروف المادية للقضاة هي جزء لا يتجزأ من إصلاح منظومة القضاء ببلادنا بل اكثر من ذلك فان هذا المطلب يجد عدالته ايضا في كون القضاة هم الوحيدين الذين لم تطرأ على أجورهم أية زيادة منذ عشرات السنين، لدرجة اصبحت اجور القضاة خاصة المرتبين في الدرجات الثالثة والثانية والأولى مخجلة وتبعث على الشفقة، ( ولمن مازال يعتقد بان القضاة يعيشون في نعيم ويتقاضون اجورا يتخيلها عالية ومجزية ما عليه إلا الاطلاع عليها في الرابط التالي: http://www.mmsp.gov.ma/fr/calcul-salaire.aspx?m=6&r=28
ولمن يشكك في حقنا في تحسين اجورنا فلسنا في حاجة لتذكيره ايضا بخطاب صاحب الجلالة بمناسبة ذكرى ثورة الملك و الشعب بتاريخ 20 غشت 2009 الذي كان حاسما في هذا المجال، وبذلك فلا مجال للحديث عن "معاملة تفضيلية" للقضاة بقدر ما هو تلكؤ من جانب الحكومة ليس فقط في تحسين الظروف المادية للقضاة بل ايضا في تنفيذ مضامين الخطاب الملكي السامي.
ولسنا ايضا في حاجة ايضا لنثير الانتباه لمقارنة اجور القضاة بالمغرب بأجور القضاة في العالم، وفي هذا الباب نحن واقعيين ونعي جيدا امكانيات بلادنا فلن نعقد مقارنة بين اجور القضاة بالمغرب ونظرائهم في انجلترا مثلا، أو فرنسا أو الولايات المتحدة نريد فقط من بعض من يبدي حماسة مبالغ فيها لانتقاد زيادة اجور القضاة بالمغرب ان يقارن اجور القضاة المغاربة بقضاة دولة جزر الباهماس التي لا تكاد تذكر في العالم، ولا تكاد تظهر في الخريطة والتي تضاعف أجور القضاة بالمغرب بستة مرات على سبيل المثال.........
وإذ نؤكد بان منظورنا لإصلاح القضاء لا يختزل في الزيادة في اجور القضاة فإننا نستشعر عظمة مهمة القضاء التي نمارسها، ودورها في زرع الثقة والآمان في المجتمع وفي استقرار المعاملات ودوره الجوهري في خلق مناخ الاستثمار وتطوير الاقتصاد، لذلك فان قضاة المغرب معنيون ومنخرطون في مسار تخليق مؤسسات القضاء بما يضمن الحياد الاستقلال والنزاهة والفعالية متمثلين للمبادئ والقيم القضائية كما هي متعارف عليها عالميا.
وإننا نؤكد بان العدالة باعتبارها خدمة مرفقية يحصل عليها مرتفق المحاكم، لا يمكن أن تتحقق دون، أن تأخذ بعين الاعتبار مشاريع الإصلاح دور جميع المتدخلين في العملية القضائية ومساهمتهم في إنتاج العدالة،وبذلك فان تخليق مرفق القضاء يشمل بالضرورة جميع مساعدي القضاء، وان تشخيص مناحي الضعف والسلبية في أداء القضاء سيكون قاصرا إذا لم يتم الأخذ الأدوار السلبية التي يمكن أن يمارسها بعض مساعدي القضاء في العملية القضائية.
وفضلا عن ذلك فان أية برامج للإصلاح نعتقد بأنه لا يمكن تصورها دون مساهمة القضاة وممثليهم في بلورة معالمها، هذا بالإضافة إلى ضرورة الاسترشاد برأي القضاة ومقترحاتهم في كل قانون يتعلق بالشأن القضائي بصفة عامة.
وإذا كانت الحاجة الآنية والملحة في الوقت الحالي هي صياغة القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي المتعلق بالقانون الأساسي لرجال القضاء، فإننا نراهن بان يكون موعد إعداد هذه النصوص بداية الانفتاح على مقترحات القضاة وتصوراتهم وإشراكهم ليس فقط في صياغة القانونين المذكورين وإنما جميع القوانين ذات الصلة بالقضاء.
وإننا ندعو إلى إعادة النظر في الصورة النمطية المسوقة إعلاميا عن القضاء ببلادنا التي لا تعكس كل الحقيقة وتجافي المجهودات والتضحيات التي يقدمها القضاة في صمت من اجل تصريف العدالة بالبلاد من أموالهم - رغم هزالة أجورهم – ومن أوقات راحتهم وعلى حساب أسرهم، وان الموضوعية تقتضي تناول ظروف اشتغال القضاة وأوضاعهم المادية والإدارية والاجتماعية كعناصر جوهرية عند كل تشخيص لحالة القضاء بالمغرب وذلك لتكوين صورة متكاملة وموضوعية عن القضاء ببلادنا، هذا دون إغفال الانجازات التي راكمها القضاة المغاربة عبر التاريخ.
وفي الختام فانه لا مجال للاحتجاج بتوحيد الانظمة الاساسية للوظيفية ولا بإصلاح منظومة الأجور لانتقاد الزيادة في اجور القضاة اولا لأنها حاجة ملحة لا تقبل التأجيل، وثانيا لأنه لا قياس مع وجود الفارق. و به وجب الرد على من يعنيه الامر والسلام.
*رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بوجدة