هل تقنع الحكومة الشركات بإعادة العمال الموقوفين بسبب "كورونا"؟

مهمات صعبة تنتظر الفاعل الحكومي في علاقته بالباطرونا خلال فترة ما بعد الجائحة؛ فالرهان سينتقل مباشرة من القضاء على الفيروس إلى محاولة إقناع أرباب العمل بإعادة العمال الموقوفين والمطرودين إلى عملهم.
وفي ما مضى، اعتمدت الحكومة على لجان التحكيم والوساطة، بينما أنشأت الباطرونا لجانا خاصة لتتبع الخلافات والتجاوزات، لكن الفاعل النقابي ظل مقللا من أدوراها، بالنظر إلى ضعف تدخلها وعدم إشراك مختلف الفاعلين ضمنها.
وكشف عدد من العاملين ببعض الشركات في مدن المحور أنهم توصلوا قبل أيام بقرار من إداراتهم من أجل الالتحاق اليوم الإثنين بمقرات العمل، واستئناف النشاط المتوقف منذ مدة، ما أثر على أرباب العمل والطبقة الشغيلة.
وبالنسبة لمحمد حيتوم، مستشار برلماني عن الاتحاد المغربي للشغل، فالمطلب الأساسي للحركة النقابية المغربية هو أن لا تكون فاتورة الأزمة على حساب العمال والأجراء، مشددا على أن المجتمع في السياق الحالي استرجع قيما نبيلة وجب الحفاظ عليها.
وأضاف حيتوم أن مرحلة ما بعد كورونا تقتضي استدراك العديد من التفاوتات الحاصلة على مستوى المجتمع، مسجلا أن الحجر الصحي داخل شقة صغيرة ليس هو الحجر في مكان فسيح، وبالتالي وجب التفكير جديا في حلول لكافة الناس.
وأورد الفاعل النقابي، في تصريح لهسبريس، أن قدرة الفاعل الحكومي على إعادة المطرودين والموقوفين إلى عملهم، تظل جد محدودة، بل لا يمكن وصفها حتى بالتحكيمية أو الوسيطة، مطالبا بضرورة تفعيل مؤسسات المراقبة بجميع المقاولات والمؤسسات.
وأشار حيتوم إلى أن الحكومة سبق لها أن جربت هذا الأمر من خلال لجان التحكيم والوساطة، التي تبث في المشاكل بين العمال والشركات، لكنها فشلت بشكل ذريع، مؤكدا أنه على امتداد سنوات اشتغالها، لم يسمع قط أنها حلت مشكلا واحدا.
وشدد المستشار البرلماني، في حديثه لهسبريس، على ضرورة استحضار الضمير خلال هذه الفترة في علاقة الشركات بعودة العمال بعد انقضاء الجائحة، وتصحيح كافة التجاوزات التي عرفتها المرحلة الحالية.