‪العثماني يلاقي النقابات بخصوص رفع الحجر الصحي‬

مشاورات رفع الحجر الصحي مازالت مستمرة مع مختلف الفاعلين بالنسبة للحكومة، فبعد الاستماع إلى الباطرونا، تقرر الاجتماع مساء اليوم السبت مع المركزيات النقابية، لبسط وجهة نظرها بخصوص الإجراءات المناسبة لرفع الحجر.
ومن المرتقب أن يتداول رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مع المركزيات النقابية ثلاثة أمور رئيسية حسب مصادر نقابية، بداية بعودة الوحدات الإنتاجية إلى العمل، واسترجاع مناصب الشغل المفقودة، ثم قانون المالية التعديلي لسنة 2020.
وتعود برمجة اللقاء يوم السبت على غير العادة إلى تزامن موعده الرسمي مع وفاة الوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي، أمس الجمعة، وهو ما اضطر النقابات إلى مراسلة العثماني من أجل إقرار عملية التأجيل، احتراما لروح الراحل.
الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، قال إن نقابته تؤكد على ضرورة توفر جميع شروط الصحة والسلامة في الوحدات الصناعية، مشددا على ضرورة إعادة العمال المطرودين، وكذا الذين تم توقيف عقد عملهم.
وأضاف مخاريق، في تصريح لجريدة هسبريس، أن تعديل قانون المالية لا يجب أن يمس بأجور وتعويضات الموظفين بأي شكل من الأشكال، مسجلا أن المعامل لا يجب أن تتحول إلى بؤر لتفشي الفيروس، وبالتالي وجب توفير كل مستلزمات الوقاية.
بدوره، سجل خالد العلمي الهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن المركزية قدمت مذكرات عديدة لرئيس الحكومة تبسط فيها وجهة نظرها للأمور، مشددا على ضرورة إنشاء لجنة يقظة اجتماعية تضم النقابات.
وأوضح الهوير، في تصريح لهسبريس، أن أول الإجراءات التي يجب اتخاذها هي إعادة الأجراء المطرودين، مؤكدا ضرورة الحفاظ على الأجور كما هي من جهة ثانية، على اعتبار أن رأسمال المقاولات كان دائم الاستفادة في مراحل سابقة، ولا يمكن تصريف الأزمة على حساب الأجراء.