العثماني: تعليمات الملك تُسَرع استئنافا آمنا لنشاط الاقتصاد بالمغرب

أشاد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، بالمبادرة الأخيرة للملك التي دعا من خلالها أرباب المقاولات المغربية إلى القيام بعملية تشخيص مكثفة وسط المستخدمين لديهم تتيح الحد من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الحكومي الذي عقد عبر تقنية المناظرة المرئية، وتم خلاله تقديم عرض حول السياسة الوطنية في مجال الصحة والسلامة المهنيتين من طرف وزير الشغل والإدماج المهني، والمصادقة على مشروع قانون رقم 19-74 المتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية المملكة المغربية، وعلى اتفاقيتين بين المملكة المغربية وأوكرانيا.
وقال العثماني في كلمة افتتاحية له إن من شأن هذا الإجراء الذي دعا إليه الملك أن يساهم في تسريع استئناف آمن للنشاط الاقتصادي بالمغرب، مؤكدا أنه سيمكن عددا من الفئات الاجتماعية من مزاولة أنشطتها التجارية والمهنية، وتخفيف العبء المالي على ميزانية الدولة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على صحة العاملين وذويهم.
وسجل رئيس الحكومة تحسن الوضعية الوبائية بفضل الإنجاز الجماعي تحت قيادة الملك محمد السادس، وبفضل مبادراته الاستباقية وتعليماته، داعيا في الآن ذاته إلى مواصلة العمل بالتدابير الاحترازية.
وأعطى الملك تعليماته لوزارة الصحة لوضع مواردها المادية والبشرية رهن إشارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مع مراعاة عامل الاختلاط والخصائص والإكراهات الصحية المرتبطة بأماكن العمل.
من جهة ثانية، شهد المجلس الحكومي تقديم وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، عرضا حول السياسة الوطنية في مجال الصحة والسلامة المهنية.
وأبرز أمكراز في عرضه، حسب بلاغ رسمي للحكومة، أن وزارة الشغل والإدماج المهني أشرفت على إعداد مشروعي السياسة والبرنامج الوطني للسلامة والصحة في العمل، بالتشاور مع كافة القطاعات الحكومية المعنية، وكذا المنظمات المهنية للمشغلين والأجراء الأكثر تمثيلية، وذلك تنزيلا لالتزامات البرنامج الحكومي بخصوص النهوض بالصحة والسلامة المهنية.
ويرمي مشروع هذه السياسة العمومية إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها التقليص من حوادث الشغل والأمراض المهنية بالمغرب، وتقوية النظام الوطني للسلامة والصحة في العمل، وتعزيز ثقافة الوقاية من المخاطر المهنية، والأولويات التي يجب مراعاتها، ووسائل العمل الموضوعة من أجل تحسين السلامة والصحة المهنية، والوسائل اللازمة لتقييم التقدم الذي تم إحرازه في هذا المجال.
ويرتكز المشروع، حسب الوزير أمكراز، على أربعة أهداف استراتيجية، يتم تنزيلها عبر 22 هدفا تنفيذيا و70 إجراء، الغاية منها تطوير النظام الوطني للسلامة والصحة المهنية، والتكوين في السلامة والصحة المهنية، مع النهوض بثقافة الوقاية، وتعزيز الحكامة والحوار الاجتماعي والبعد الترابي.