أورد الرأي الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي "من أجل سياسة عمومية للسلامة الصحية للأغذية تتمحور حول حماية حقوق المستهلكين وتعزيز تنافسية مستدامة للمقاولة على الصعيدين الوطني والدولي"، أن غياب النزاهة يحد بشكل كبير من دور جمعيات حماية المستهلك في المغرب. وجاء في رأي المجلس الذي وضع على طاولة نواب الأمة أن "افتقار المعلومات، وقصور التربية وضعف الموارد البشرية والمادية، وغياب النزاهة لدى بعض الفاعلين، تحد من دور جمعيات المستهلك"، موردا أنه حتى "يتمكن المستهلكون من اتخاذ قرارات أكثر أمانا وأفضل لصحتهم، وجب عليهم الولوج إلى معلومات واضحة ومفهومة وموثوقة عن صحتهم الشخصية والجماعية". وفي هذا الصدد، خلص المجلس إلى أن "القطاع المهيكل في مجال الأغذية يعاني نفس مستوى الهشاشة على غرار القطاع غير المنظم"، مبرزا أنه "لا وجود لتتبع أو احترام المعايير الصحية وغيرها من المواصفات." وسجل الرأي عدم وجود تتبع أو احترام للمعايير الصحية وغيرها من المواصفات، وفي المقابل وجود صعوبة في قياس الحجم الحقيقي للقطاع غير المنظم بالنظر إلى طبيعته، موضحا أن "تقديرات بعض الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم ذهبت إلى أن هذا القطاع يمثل أزيد من 20 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خارج القطاع الأولي". من جهة ثانية، تزيد نسبة القطاع غير المنظم، وفقا للمعطيات الإحصائية، عن 68 في المائة من حجم التجارة، و19 في المائة من حجم الصناعة الغذائية. ونظرا لكونه لا يخضع للمراقبة، فإنه يمثل خطرا صحيا كبيرا بالنسبة للمستهلك، لأن عملية تتبع مسار منتجاته غير مضمونة نهائيا. وانتقد المجلس عدم تطبيق القانون المتعلق بتحديد التدابير لحماية المستهلك، الذي دخل حيز التنفيذ منذ 2011، لكون بعض أحكام هذا القانون لم تر النور إلى اليوم، لا سيما فيما يتعلق بالآليات المؤسساتية التي يتعين أن تضطلع بحماية المستهلك، ومن بينها "تقوية أدوار الجمعيات المعنية، وإحداث الجامعة الوطنية، وإحداث المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك، باعتباره مؤسسة مستقلة تناط بها مهمة اقتراح وإبداء الرأي حول التدابير المتعلقة بإنعاش ثقافة الاستهلاك والرفع من مستوى حماية المستهلك". وفي هذا الصدد، نبه المجلس إلى كثرة المتدخلين في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصحة المعنية الأولى بصحة المواطنين، ووزارة الداخلية المعنية الأولى بالأمن الغذائي للمواطنين، حيث تسهر على عملية تزويد الأسواق بالمنتجات الغذائية بكميات كافية والتنسيق بين مختلف الفاعلين في شتى مراحل سلاسل القيمة، وتعتبر الوزارة الفاعل الرئيسي في حكامة الأنظمة الغذائية المغربية. ومن ضمن المتدخلين أيضا، يواصل التقرير، وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، المعنية بالارتقاء بالجودة والسلامة في مجالات الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والقيام بالمراقبة في مجالات الميترولوجيا والاعتماد والجودة والسلامة بالمقاولة ومراقبة السوق وحماية المستهلك، إلى جانب الجماعات الترابية، التي تشكل الفاعل الأساسي المكلف بالتدبير الإداري للمذابح والأسواق وتسليم التراخيص لنقط البيع. رأي المجلس اعتبر أن هؤلاء المتدخلين يشتغلون بشكل معزول، ولا يوجد تواصل بين جهاز وآخر، في حين إن السلامة الصحية للأغذية هي مقاربة تتطلب تواصلا عرضانيا متاحا فيما بين جميع هذه الأجهزة، موضحا أن التنسيق يظل "محصورا خاصة في عمليات منح التراخيص لنقط البيع، واللجان المشتركة التي تنظم جولات مراقبة الأغذية خلال بعض المناسبات من قبيل شهر رمضان، وعيد الأضحى، وموسم الصيف، وكذا تدبير بؤر الأمراض المتنقلة عن طريق الأغذية". وأكد المجلس أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الذي يمكن اعتباره فاعلا رئيسيا بصفته سلطة مختصة، "يجد صعوبة، منذ إحداثه، في الاضطلاع بمهامه في مجال السلامة الصحية للأغذية".
