كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقرير حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن مجموعة من الاختلالات التنظيمية في القطاع، والتي تعرض صحة المواطنين للخطر، وأوضح التقرير المرافق لرأي المجلس في إطار إحالة ذاتية، وجود العديد من مجازر الدواجن على المستوى الوطني التي ليس لديها ترخيص ومع ذلك تقوم بتوزيع منتجاتها في السوق ، مما يعرض صحة المستهلكين للمخاطر ويجعلها غير خاضعة للرقابة، وفي هذا الصدد، كشف المجلس أن 8 مجازر فقط تتوفر على ترخيص يجعلها مطابقة للمواصفات الصحية، أي أقل من 1٪ من عدد المجازر الموجودة في المغرب، مشيرا إلى أنه في ما يتعلق بمجازر الدواجن، تم الترخيص ل 27 منها فقط، مقابل أكثر من 15000 محل ذبيحة غير مصرح به. وأظهرت البيانات الرسمية الواردة في تقرير المجلس أن 8٪ فقط من لحوم الدجاج المعدة للاستهلاك تأتي من الوحدات الخاضعة للرقابة وأن 92٪ من أصل 570 ألف طن تم إنتاجها في 2018 في وحدات غير مهيكلة. واعتبر المجلس أن نظام حكامة السلامة الصحية للأغذية في المغرب تشوبه العديد من الاختلالات، لكونه يستند على “نظام تعدد المتدخلين”، أي على المسؤولية المشتركة بين العديد من القطاعات الحكومية والمؤسسات ذات المهام المختلفة، حيث تعتبر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المسؤول الأول عن الإنتاج الزراعي وضمان الحماية الصحية النباتية والحيوانية وتأمين السلامة الصحية للأغذية عبر مهام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، كما تعتبر وزارة الصحة المعنية الأولى بصحة المواطنين وبالتكفل بالمرضى في حالات الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية. وبموجب هذه المسؤولية تضطلع الوزارة الوصية باليقظة الصحية، وفي نفس الوقت تعد وزارة الداخلية المعني الأول بالأمن الغذائي للمواطنين حيث تسهر على عملية تزويد الأسواق بالمنتجات الغذائية بكميات كافية وكذا على التنسيق بين مختلف الفاعلين في شتى مراحل سلاسل القيمة. وتعتبر الوزارة الفاعل الرئيسي في حكامة الأنظمة الغذائية المغربية، أما وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، فهي المعنية بالارتقاء بالجودة والسلامة في مجالات الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والقيام بالمراقبة في مجالات الميترولوجيا أي عمليات القياس والاعتماد والجودة والسلامة بالمقاولة ومراقبة السوق وحماية المستهلك.وتشكل الجماعات الفاعل الأساسي المكلف بالتدبير الإداري للمذابح والأسواق وتسليم التراخيص لنقط البيع، وكل هؤلاء المتدخلين يعملون بشكل معزول في غياب للتواصل بين جهاز وآخر، في حين أن السلامة الصحية للأغذية هي مقاربة تتطلب تواصلا متاحا بين جميع هذه الأجهزة. وعلى الرغم من تحسن المغرب في الترتيب الدولي، فإن الدراسة التي قامت بها منظمة الصحة العالمية في 2015 حول وضعية السلامة الصحية للأغذية بالمغرب أبرزت بعض مظاهر الهشاشة التي تعتري هذا المجال، لاسيما الجوانب المتعلقة بدرجة الاستعداد والتعامل مع حالات الاستعجال، وكذا بالتنسيق بين القطاعات. أما الجانب المؤسساتي والقانوني فهو الجانب الوحيد الذي اعتبرت الدراسة أنه جيد نوعا ما، ومنحت للمغرب بخصوصه نقطة 6 على 10. وكشف التقرير عن المفارقات الصارخة بين قطاعات التصدير التي تحترم المعايير الصارمة للأسواق الدولية والسوق الداخلية التي يهيمن عليها القطاع غير المنظم، حيث إن التحفيزات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز السلامة الصحية للأغذية غالبا ما يتم إقرارها من أجل ولوج المنتوج المغربي إلى الأسواق الدولية. كما أن احترام المعايير التي تسنها البلدان المستهدفة هو بالفعل شرط أساسي للتصدير. إذ يضمن نظام مراقبة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية الموجهة للتصدير، والذي وضعه المكتب الوطني باعتباره السلطة المغربية المختصة، المستوى ذاته لحماية المستهلك ألأوربي والذي تنص عليه تشريعات الاتحاد الأوروبي، أو بمعنى آخر، يضمن مستوى عال من حماية حياة الإنسان وصحته، وفقا لما يقتضيه قانون الغذاء للاتحاد الأوروبي أو قانون الاتحاد الأوروبي رقم 2002/178. وتأسف المجلس الاقتصادي والاجتماعي لكون هذا الأمر لا ينطبق على السوق المحلية، التي لا تزال تعاني من عدة نواقص في هذا المجال حيث تظل بعض مكونات السلسلة الغذائية غير خاضعة لمراقبة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية لاسيما بالنسبة للمحلات غير المرخصة للذبح، “رياشات”، والوجبات الغذائية المعروضة في الشوارع، والخضر والفواكه…
