وضع مؤشر الأداء البيئي العالمي لسنة 2020 المغرب في مراتب متأخرة؛ إذ حل في المركز 100 عالمياً من أصل 180 دولة شملها التصنيف. وبالتزامن مع احتفال المجتمع الدولي بيوم البيئة العالمي، تذيل المغرب الدول العربية في تقرير مؤشر الأداء البيئي الذي يركز على مؤشرات الصحة البيئية وحيوية النظام البيئي وكل ما يتعلق بالاستدامة. وتصدرت الإمارات قائمة الدول العربية في مؤشر الأداء البيئي لهذا العام باحتلالها المرتبة الأولى عربياً ال42 عالمياً، تليها الكويت في الرتبة 47، والأردن 48 والبحرين 56 وتونس 71، ولبنان 78 والجزائر 84 والسعودية 90، ومصر 94 والمغرب 100 والعراق 106، وعمان 110 وقطر 122 والسودان 130 ثم موريتانيا في المركز 167 عالمياً. الدول العشر الأولى من حيث أحسن الأداء في مؤشر البيئة جاءت تباعاً الدانمارك ولوكسمبورغ وسويسرا، وبعدها بريطانيا وفرنسا وأستراليا، ثم تموقعت فنلندا والسويد والنرويج وألمانيا. وحصل المغرب في المؤشر الفرعي للصحة البيئية على الرتبة 112 عالمياً، ويقيس هذا المؤشر جودة الهواء واحتلت فيه المملكة المركز 138، وفي مياه الشرب والصرف الصحي الرتبة 107. ويقيس معيار الصرف الصحي ومياه الشرب مدى وصول الساكنة إلى خدمات الصرف الصحي الأساسية وجودة مياه الشرب في كل بلد، بالإضافة إلى التأثيرات المباشرة لجودة المياه والصرف الصحي على صحة الإنسان، وتتكون أساساً من مياه الشرب غير الآمنة والصرف الصحي غير الآمن. وحل المغرب في المؤشر الفرعي لحيوية النظام البيئي في الرتبة 73 عالمياً، والمركز 64 بالنسبة لخدمات النظام الإيكولوجي، وتقدت المملكة في استدامة وجودة مصايد الأسماك باحتلالها الرتبة 38 عالمياً، فيما جاءت في التغيرات المناخية في المركز 99. وأشار التقرير إلى تحسن الأداء المتعلق بحماية النظم الإيكولوجية وتعزيز حيويتها عن المكاسب والتحديات المستعصية على حد سواء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى تحسن هذا المؤشر في كل من المغرب والإمارات العربية المتحدةوالكويت بشكل كبير في عام 2020، وذلك بفضل زيادة حماية التنوع البيولوجي والمَوَاطِن. ولفت المصدر ذاته إلى أن بضعة بلدان تسير في الاتجاه الخاطئ بخصوص فقدان غطاء الأشجار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما يعرض العديد من الدول القاحلة لخطر التصحر الشديد، من لبنان إلى المغرب. ويستند برنامج الأداء البيئي إلى البيانات العالمية المتاحة من مؤسسات البحوث الدولية، مثل معهد القياسات الصحية والتقييم، ومعهد الموارد العالمية، ومعهد بوتسدام لبحوث الأثر المناخي، والمنظمة الدولية لبحوث المناخ، ومجموعة موليون، ومشروع البحر من حولنا في جامعة كولومبيا البريطانية، وكذلك من منظمات دولية مثل البنك الدولي ومنظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة.
