"مجلس الشامي" يدعو إلى توسيع اشتغال "أونسا"

تحدث تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن التقدم الكبير الذي عرفة نظام السلامة الصحية منذ خلق المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، الأمر الذي مكن، حسب التقرير، المنتجات المغربية من اختراق الأسواق العالمية التي يصعب الولوج إليها.
وسجل التقرير، المعنون ب"من أجل سياسة عمومية للسلامة الصحية للأغذية تتمحور حول حماية حقوق المستهلكين وتعزيز تنافسية مستدامة للمقاولة على الصعيدين الوطني والدولي"، بعض النواقص، التي اعتبر أن مردّها تداخل الاختصاصات وتعدد المتدخلين وهيمنة القطاع غير المنظم، وانخفاض مستوى متطلبات المستهلكين، وكذا محدودية الأدوار المنوطة بالجمعيات المدافعة عن حقوق المستهلك.
ولذلك، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالانتقال التدريجي من منظومة الحكامة الحالية القائمة على هيئات متعددة إلى منظومة مندمجة، مقترحا منح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصلاحيات اللازمة للاضطلاع بمهامه، وكذا منحه صلاحيات زجر الممارسات غير المطابقة على جميع المستويات، سواء في مراحل الإنتاج، أو التسويق، أو الاستهلاك.
وطالب المجلس بتوفير الوسائل والموارد الكافية لإجراء عمليات مراقبة السلامة الصحية، إضافة إلى ضرورة تحسين الشروط الصحية في القطاع الغذائي غير المنظم بهدف إدماجه في القطاع المنظم، ودعا من أجل تحقيق ذلك المكاتب الجماعية لحفظ الصحة بالعمالات إلى إحصاء الفاعلين في القطاع الغذائي غير المنظم، من أجل مراقبة منتجاتهم وإيقاع الجزاءات بالمخالفين، وذلك بهدف الوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق التغذية.
ودعا المجلس في رأيه إلى تقوية دور المستهلك في المنظومة، وذلك من خلال تحفيزه على اقتناء الأغذية المعنونة لدى نقط البيع المرخص لها، وبوضع تدابير في مجال التواصل مخصصة لإعلام المستهلكين والفاعلين.
وشدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره على ضرورة تعزيز دور جمعيات حماية المستهلكين، وتطوير الإمكانات التي توفرها الرقمنة من أجل تحسين السلامة الصحية للأغذية.
وارتباطا بموضوع استعمال المبيدات، التي شدد رأي المجلس على أهميتها في حماية الإنتاجية وجدوة المحاصيل، كشف التقرير أنه لا يتم التحكم في استعمالها بالقدر الكافي طبقا للمعايير المعتمدة.