بنيس: "تغريدة السفيرة" تصب الزيت على النار بين الرباطِ وباريس

ما زالت تداعيات تدوينة سفيرة فرنسا المعتمدة لدى المغرب بخصوص ما ذكرته عن عرض عمل لجنة النموذج التنموي عليها تتواصل بين مُصدّق يستنكر، ومُكذّب ينفي.
سمير بنيس، مستشار دبلوماسي خبير في العلاقات الدولية، يحاول في هذا المقال أن يمسك العصا من المنتصف ويستعرض، بهدوءٍ وإنصاف، تفاصيل الحدث وما يحيط به، خصوصا من خلال التفصيل في العلاقات المغربية الفرنسية في الوقت الحالي، التي توحي بأنّ الإحراج، في نظره، كان هدفاً من أهداف نشر خبر كهذا في هذا الوقت بالذات.
فيما يلي نص المقال:
الأبعاد السياسوية لتغريدة السفيرة الفرنسية حول النموذج التنموي المغربي
في خضم الجدل الواسع الذي تسببت فيه التدوينة الأخيرة للسفيرة الفرنسية المعتمدة لدى المغرب، هيلين لوغال، التي ادعت فيها أن رئيس لجنة النموذج التنموي الجديد، شكيب بن موسى، قد أطلعها على عمل اللجنة، سارع كثيرون إلى صلب السيد بن موسى ومطالبته بالاستقالة، بل هناك من شكك في ولائه لوطنه الأم.
من المسلمات أنه في حال قام السيد بنموسى بمشاركة الخطوط العريضة للنموذج التنموي الجديد، فسيكون قد ارتكب خطأً جسيماً وأخل بمهامه، إلا أنه لا يمكن لأي حد الجزم بأنه قام بذلك أم لا، وتبقى كل التصريحات والتغريدات التي تدينه مبنية على تكهنات وفرضيات.
وأظن أن كثيرين ممن سارعوا إلى مهاجمة بنموسي تسرعوا شيئا ما ولم يأخذوا في عين الاعتبار السياق العام الذي تمر منه العلاقات بين المغرب وفرنسا خلال الشهور الماضية، ولا شخصية السفيرة الفرنسية، ولا طريقتها غير الدبلوماسية والمتعالية في تعاملها مع المغرب. وربما لو نقوم بتمحيص دقيق لهذه الأمور، سنصل إلى استنتاجات أخرى بعيدة عن الاستنتاج المتسرع شيئا ما الذي توصل إليه كثيرون.
أول ما ينبغي استحضاره هو أن العلاقات بين المغرب وفرنسا لا توجد في أحسن حالاتها منذ ما يزيد عن تسعة أشهر، وذلك لعدة أسباب؛ على رأسها أن فرنسا منزعجة من فقدان مكانتها التاريخية كأول شريك تجاري واقتصادي للمغرب.
فبعدما كانت فرنسا لما يزيد عن خمسة عقود الشريك الأول بدون منازع للمغرب، رأت في السنوات الست الأخيرة كيف أصبحت مكانتها في الاقتصادي المغربي تتآكل لصالح إسبانيا، التي أصبحت هي أول شريك اقتصادي للمغرب. ولم تفقد فرنسا مكانتها في هذا السياق فحسب، بل كذلك في إطار الصفقات العمومية التي توقعها العديد من المدن المغربية لاقتناء حافلات للنقل العمومي.
فبعدما كانت الشركات الفرنسية هي المزود الرئيسي للسوق المغربي، أصبحت الشركات الإسبانية تزاحمها في السنوات القليلة الماضية إلى درجة أن الأغلبية الساحقة من الصفقات التي تبرمها المدن المغربية في مجال النقل العمومي تفوز بها شركات إسبانية على حساب الشركات الفرنسية.
ولعل خير دليل على ذلك أنه بعدما فازت شركة "ALSA" الإسبانية بصفقة تزويد مدن طنجة وأكادير ومراكش وخريبكة بحافلات للنقل العمومي، فازت كذلك بصفقتي مدينتي الدار البيضاء والرباط.
بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن المغرب متوجه نحو التعاقد مع شركات صينية للقيام ببناء الخط الجديد من السكك الحديدية عالي السرعة الذي سيربط بين مدينتي الدار البيضاء ومراكش، الشيء الذي لم ولن تستسيغه فرنسا، خاصةً وأنها تعودت على اعتبار المغرب بمثابة حديقتها الخلفية وبقرتها الحلوب التي تمكنها من خلق الآلاف من مناصب الشغل.
بالإضافة إلى ذلك، هناك تباعد بين البلدين في بعض القضايا الإقليمية المصيرية؛ على رأسها ليبيا. ففي الوقت الذي لعب فيه المغرب دوراً ريادياً في التوصل إلى اتفاق الصخيرات لعام 2015، الذي تعتبره الأمم المتحدة إلى حد الآن الإطار السياسي الوحيد الكفيل بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية، عملت فرنسا على دعم الجنرال حفتر، علماً أن هذا الأخير انقلب على اتفاق الصخيرات وعلى العملية السياسية الأممية.
ولم تكتف فرنسا بذلك، بل حاولت الاستفراد بلعب دور ريادي في هذا الملف دون أخذ مشاغل المغرب ومصالحه بعين الاعتبار. ولعل خير دليل على ذلك، أن فرنسا لم تحرك ساكنا حينما تم استبعاد المغرب من مؤتمر برلين في شهر يناير الماضي.
كما أن فرنسا دعت إلى عقد اجتماع وزاري حول ليبيا على هامش المناقشة الرئيسية للدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي. وفي الوقت الذي استدعت فيه كلا من الولايات المتحدة وروسيا ومصر والإمارات العربية المتحدة وتركيا وإيطاليا والصين والمملكة المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية لحضور الاجتماع، استثنت المغرب.
وإن دلت هذه الأمور على شيء، فإنما تدل على تدهور العلاقات بين المغرب وفرنسا خلال الأشهر التسعة الأخيرة. ولعل خير مؤشر على ذلك، عدم اجتماع وزير الخارجية الفرنسي، إيف لودريون، مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة، على هامش المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي.
وعلى العكس من ذلك، عقد رئيس الدبلوماسية الفرنسية اجتماعاً مع نظيره الجزائري، صبري بوقدوم، تمحور حول قضايا اقتصادية وسياسية؛ من بينها الحالة في ليبيا ومالي، وقضية الصحراء المغربية.
فأن يجتمع الوزير الفرنسي مع نظيره الجزائري ويتباحثان حول قضية الصحراء المغربية، ويتفادى عقد اجتماع مع وزير الخارجية المغربي، علماً أن مثل هذه الاجتماعات أصبحت تقليداً بين وزيري خارجية البلدين على مدى سنوات، فذلك يعني أن العلاقات بين المغرب وفرنسا ليست في أحسن أحوالها.
وفي خضم التوتر غير المعلن بين البلدين، خرج الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون في شهر مارس الماضي بتغريدة غير لائقة تجاه المغرب، حينما دعا إلى التحرك في أقرب وقت ممكن والقيام باللازم من أجل إرجاع المواطنين الفرنسيين العالقين في المغرب.
وكان لافتاً أن تلك التغريدة جاءت مباشرة بعد تغريدة أخرى نشرها الرئيس الفرنسي باللغتين الفرنسية والإيطالية تحدث فيها بشكل جيد عن الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع الرئيس الإيطالي بخصوص تداعيات فيروس كورونا.
وخلفت تلك التغريدة ردود فعل صاخبة ضد الرئيس الفرنسي، حيث صب الآلاف من المغاربة جاب غضبهم على أسلوبه المتعالي في التعامل مع المغرب.
ودفعت التغريدة وردة الفعل العنيفة للمغاربة تجاه الرئيس الفرنسي بوزيرة السياحة المغربية، نادية فتاح، إلى إصدار بيان قالت فيه إن "المغرب لا يتصرف بأي شكل من الأشكال بناء على طلب أو أمر غير لائق من سلطات أجنبية، وإنه يتعامل مع كل الأجانب على حد سواء".
بالإضافة إلى ذلك، فإن شخصية السفيرة الفرنسية، هيلين لوغال، لا تحظى برضا المغرب، الذي لم يستسغ أن يتم تعيين سفيرة لا تتوفر على تجربة دبلوماسية كبيرة ومعروفة بتوجهاتها اليسارية. ففي الوقت الذي دأبت فيه فرنسا لعقود على انتقاء شخصيات ذات نفوذ وحظوة وتحظى باحترام وتقدير من طرف المسؤولين المغاربة لمنصب سفيرها لدى المغرب، لم تسلك هذا الطريق مع السفيرة لوغال، التي بالإضافة إلى عدم تمتعها بحظوة كبيرة في الدبلوماسية الفرنسية، فإنها تتميز بنبرة متعالية وبعيدة عن اللغة الدبلوماسية في تعاملها مع المغرب.
وقد كان لافتاً خلال الحوار الذي أجرته السفيرة الفرنسية مع مجلة "Economies et Entreprises" في شهر أبريل الماضي النبرة الجافة التي تكلمت بها عن العلاقات بين البلدين، ذلك أنها لم تقل بأي شكل من الأشكال إن العلاقات بين البلدين ممتازة أو استراتيجية أو علاقات صداقة تتميز بدفء، بل اكتفت بالقول إن علاقاتها مع نظرائها المغاربة "مرنة" و"كثيفة".
كما لم تعبر عن امتنانها للجهد الذي بذله المغرب من أجل إرجاع أكثر من 20 ألف فرنسي عالق في المغرب بعدما أغلق حدوده. بل الأكثر من ذلك، لم تذكر رئيس الدبلوماسية المغربية، ناصر بوريطة، أو وزيرة السياحة نادية فتاح، أو سفير المغرب لدى فرنسا شكيب بنموسى، بالاسم، بل اكتفت بالإشارة إلى مناصبهم، وهو ما يوحي أن هناك توترا غير معلن في العلاقات بين البلدين، وأن فرنسا لا تنظر بعين الرضا للخطوات التي بدأ المغرب يتخذها خلال السنوات القليلة لتنويع شركائه الاقتصاديين والسياسيين والتقليل من تبعيته الاقتصادية لها، وكذا تثبيت أقدامه في إفريقيا جنوب الصحراء كأحد الشركاء الاقتصاديين للعديد من الدول.
كما جاءت تدوينة السفيرة الفرنسية بعد أقل من 10 أيام على نشر موقع "Le360" المغربي قصاصة إخبارية مفادها أن الصحافي السابق في وكالة فرانس بريس، عمر بروكسي، المعروف بمواقفه غير الودية تجاه الدولة المغربية، قد أصبح موظفاً مكلفاً بالعلاقات الثنائية والمجتمع المدني، حسب ذكر الموقع.
وقد دفع هذا الخبر كثيرين إلى وضع علامات استفهام حول هذا التعيين المزعوم، وما إن كانت فرنسا متجهة للتصعيد ضد المغرب. ومباشرة بعد ذلك، نشرت السفارة الفرنسية في الرباط بياناً كذبت فيه ذلك الادعاء، وأكدت أن السفارة الفرنسية في "خدمة الصداقة الفرنسية-المغربية، وتعمل في شفافية تامة مع السلطات المغربية".
فأن يقوم موقع مغربي معروف بقربه من مؤسسات الدولة بنشر خبر على هذا الشكل، فذلك مؤشر واضح على أن العلاقات بين البلدين ليست على أحسن ما يرام، وأن المغرب غير راض عن لوغال ولا عن تواصلها وتعاملها مع السلطات المغربية.
وربما كان ذلك الخبر الذي تم تكذيبه رسالة واضحة من الرباط إلى باريس مفادها أن على هذه الأخيرة مراجعة حساباتها بخصوص الشخصيات التي تعينها لديها في الرباط وفي طريقة تواصلها، وأن المغرب غير راض عن عدم احترام المسؤولين الفرنسيين لمؤسسات الدولي المغربية، مما أدى إلى تدهور جديد في العلاقات بين البلدين.
بناءً على السياق الذي جاءت فيه تغريدة السفيرة الفرنسية بخصوص النموذج التنموي الجديد للمغرب، فإن الفرضية الأقرب إلى الواقع هي أن يكون الاجتماع الذي عقده السيد بنموسى مع السفيرة لوغال مماثلاً للاجتماع الذي عقده مع سفراء دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وألا يكون قد أطلعها على تفاصيله، وأن تكون التغريدة التي نشرتها منطوية على نية مبيتة تهدف إلى رد الصاع صاعين للمغرب بعدما تم نشر خبر تم فيه اتهام السفارة الفرنسية بالتعاقد مع صحافي معاد لمصالح المغرب.
فالسفيرة الفرنسية تعي جداً أن من شأن تغريدة مثل هذه أن تثير زوبعة كبيرة في المغرب، وأن تتسبب في إحراج الدولة المغربية والجهات التي كانت وراء الخبر الذي شكك في نوايا السفارة الفرنسية تجاه المغرب. وهو ما تحقق بالفعل، ففور نشر تلك التغريدة، انهالت التعليقات والتغريدات التي شككت في وطنية السيد بنموسى وولائه للمغرب، وفي مصداقية النموذج الذي يسهر على إعداده.
إننا نعيش في عالم يتميز بتسارع الأحداث وتداخلها وبسرعة الأخبار الزائفة والصحيحة، عالم يصبح فيه في بعض الأحيان البهتان والادعاءات الواهية حقيقة شبه مطلقة بسبب انتشارها السريع إلى درجة أن الحقيقة تصبح هي أول ضحية.
ومن المرجح أن الحقيقة كانت هي ضحية الزوبعة الإعلامية والجدل الذي ترتب عن التغريدة التي نشرتها السفيرة الفرنسية.
فكل من دعا إلى استقالة السفير بنموسى أو شكك في وطنيته، قام بذلك ليس بناءً على حقيقة مطلقة ومعرفة تامة بأدق التفاصيل، بل على قراءة متسرعة وغير كاملة لكل حيثيات وملابسات ما راج خلال اللقاء الذي جمعه مع السفيرة الفرنسية.
وربما قد يكونوا قد أخطأوا في حق هذا الرجل وفي خلق جدل كان المغرب في غنى عنه، ومن ثم قدموا خدمة جليلة للسفيرة الفرنسية وساعدوها على النجاح في مهمتها.