المحلات الكبرى للعلامات التجارية للملابس تغري ساكنة البيضاء

شهدت المحلات التجارية بالدار البيضاء إقبالا كبيرا من طرف المواطنين تزامنا مع إعادة فتح أبوابها واستئناف نشاطها بعدما توقفت لثلاثة أشهر بسبب حالة الطوارئ الصحية.
وعرفت المحلات الكبرى للعلامات التجارية الخاصة بالملابس المعروفة بقلب العاصمة الاقتصادية، مع بداية تخفيف الحجر الصحي، توافدا كبيرا من البيضاويات والبيضاويين للتبضع.
وقال عدد من المواطنات والمواطنين، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن ما دفعهم إلى الإقبال بشكل سريع على هذه المحلات التجارية كون مرحلة الطوارئ الصحية منعتهم من اقتناء الملابس، سواء لهم أو لأطفالهم.
وعلى الرغم من كون العديد من المحلات المعروفة في الدار البيضاء كانت تعمل إلكترونيا وتعتمد عملية التوصيل، إلا أن بيضاويين لم يقبلوا على تلك الخدمة، مفضلين التبضع من عين المكان ومعاينة مقتنياتهم.
وعرفت محلات العلامات التجارية المعروفة توافدا كبيرا من طرف المواطنين، في الوقت الذي أغلقت فيه المحلات المتواجدة داخل الأسواق الكبرى بحسب قرارات وزارة الداخلية.
وأوضح مهنيون عاملون في القطاع أنه رغم حضور الهاجس الصحي، إلا أن الزبناء تحدوا كل الصعاب وحضروا لاقتناء حاجياتهم من الملابس.
ولفت هؤلاء، في تصريحات متطابقة، إلى أن المحلات التجارية تراعي الإجراءات الصحية وتدابير الوقاية المعمول بِهَا من لدن السلطات المختصة، سواء ما تعلق بالتعقيم، أو الحفاظ على التباعد الاجتماعي بالسماح لعدد قليل من الزبناء بالدخول تفاديا للاكتظاظ والازدحام.
ويتوقع العاملون في القطاع أن تعرف محلات العلامات التجارية مع نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل إقبالا كبيرا من طرف المواطنين، في انتظار عودة الحياة إلى طبيعتها التي كانت عليها قبل الطوارئ الصحية.
وبدأت العاصمة الاقتصادية تعرف عودة تدريجية للحياة، حيث افتتحت محلات الأسواق الكبرى في درب عمر، وكراج علال، والقريعة، بعدما أغلقت أبوابها لثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا.
ويأتي هذا التحلحل التجاري بالعاصمة الاقتصادية بعدما قررت السلطات العمومية تنزيل مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي حسب الحالة الوبائية لكل عمالة أو إقليم، بصفة تدريجية، عبر مراحل عدة ابتداء من يوم الخميس الماضي، الذي قسم المملكة إلى منطقتين، حلت الدار البيضاء بموجبه في المنطقة الثانية.
وبحسب السلطات، سيتم خلال المرحلة الأولى، التي تبتدئ من 11 يونيو 2020، الشروع في التخفيف من قيود الحجر الصحي عبر استئناف الأنشطة الاقتصادية على المستوى الوطني، المتمثّلة في الأنشطة الصناعية، الأنشطة التجارية، أنشطة الصناعة التقليدية، أنشطة القرب والمهن الصغرى للقرب، تجارة القرب، المهن الحرة والمهن المماثلة، وإعادة فتح الأسواق الأسبوعية.