إجراءات أمنية تواكب تخفيف الحجر الصحي بأكادير

فرحة عارمة تلك التي رافقت إعلان جهة سوس ماسة ضمن المنطقة 1 في تصنيف جهات وأقاليم وعمالات المغرب، حسب مؤشرات الوضعية الوبائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وهو ما بدا من خلال التدفق البشري الذي عاينته جريدة هسبريس إلى مدينة أكادير ومختلف فضاءاتها، لاسيما كورنيش المدينة والمساحات الخضراء، إلى جانب حركة المرور الكثيفة على طول المحاور المؤدية إلى الشريط الساحلي.
إجراءات تخفيف الحجر الصحي والتنقل داخل مدن ومناطق الجهة، أعادت الحياة إلى بعض الأماكن التي ظلت "مهجورة" طيلة الأشهر الثلاثة الماضية، ككورنيش أكادير والأسواق الأسبوعية والفضاءات الخضراء، فدبّت الحركة فيها، بعد أن خرج الكبير والصغير، وكأن حال لسانهم يقول إنهم حصدوا نتائج التزامهم بتدابير الحجر الصحي التي فرضتها السلطات العمومية، وخير دليل على ذلك العدد الإجمالي المتدني للمصابين بالفيروس على مستوى الجهة.
عدد من الإفادات التي استقتها جريدة هسبريس بمدينة أكادير، ذهبت إلى تطبيق ساكنة سوس للتدابير الوقائية، المتمثلة أساسا في الالتزام بوضع الكمامات الواقية، واحترام مسافة التباعد والتعقيم وغير ذلك، وهو ما يعبر عن الأمل في استمرار الساكنة والزوار القادمين من مناطق الجهة، في "السرور" بالتصنيف وحرية التنقل المقرونة بتلك التدابير الوقائية. كما لم تُخف الإفادات نفسها توجسها من احتمال ولوج الأشخاص من جهات موبوءة، اعتبارا لارتباط "سواسة" بتلك الجهات، وهو ما طالبت معه بتشديد المراقبة وفرض إجراءات صارمة لولوج الوافدين من خارج الجهة، وفرض إجراء تحاليل الكشف عن الفيروس.
وفي خضم كل هذه المتغيّرات، يبرز دور المرفق الأمني في الضبط والمراقبة، وفرض احترام القانون وتنظيم حركة السير، والتصدي لخرق تدابير الطوارئ الصحية وغير ذلك، إذ تعبأت مصالح ولاية أمن أكادير، سواء داخل المدينة أو في مختلف المناطق والمفوضيات والدوائر الأمنية على مستوى الجهة، من أجل ضمان الخروج الآمن والسلس للأشخاص والمركبات في هذه الظرفية، فضلا عن تنفيذ خطة أمنية محكمة تشارك فيها مختلف التلاوين والفرق الأمنية.
ففي أكادير، عزز التواجد الأمني مختلف قطاعات المدينة، خاصة بالأماكن التي تشهد توافدا كبيرا للساكنة والزوار المغاربة والأجانب، فضلا عن تعزيز عمل فرقة المرور بمختلف المدارات، وتعزيز السدود القضائية بالعناصر الكافية، ووضع سدود إدارية جديدة في أهم المحاور، بما يضمن تفعيل عملية المراقبة وفق المستجدات الحالية، لاسيما مراقبة مدى احترام الإجراءات الوقائية، ومراقبة بطاقة الهوية الوطنية والمؤسسات الحساسة.
وعاينت هسبريس مختلف التشكيلات الأمنية في الشارع العام، معززة بتجهيزات المراقبة اللازمة؛ كالكاميرات المحمولة على السيارات وأجهزة تنقيط الهوية، فضلا عن دوريات راجلة وراكبة للهيئة الحضرية والفرقة السياحية، وعدد من الفرق المتخصصة. كما تشمل العملية اعتماد مقاربة زجرية، من خلال توزيع عناصر الشرطة القضائية والاستخبار الجنائي ومحاربة العصابات وفرقة الأبحاث بالإضافة إلى دوائر الشرطة، للقيام بتدخلات في الأحياء الشعبية لمحاربة مختلف الظواهر الإجرامية.
هي، إذن، إجراءات عديدة نزّلتها ولاية أمن أكادير، تزامنا مع "الانفراج" الذي تشهده سوس لتصنيفها في منطقة التخفيف 1، اعتمدت فيها على مقاربة تحسيسية توعوية وأخرى زجرية، تهدف إلى التصدي الاستباقي لمختلف مصادر وأنواع الجريمة، وفي جانب آخر، انخرطت مصالح الاستعلامات العامة في تتبع الحالة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ومراقبة الأسعار والحالة العامة، بتنسيق مع السلطات المحلية والصحية.