ندوة تفاعلية تسلط الضوء على مقتل "إلياس المغربي" في إسبانيا

بعد مرور سنة تقريبا على وفاة القاصر المغربي "إلياس الطاهري"، بأحد مراكز إيواء القاصرين المتواجد بالجنوب الإسباني؛ عادت قصته إلى الواجهة، بعدما تم حفظ الملف في يناير الماضي، على إثر كشف جريدة "إلباييس" الإسبانية خفايا مقتل شاب مغربي على يد بعض موظفي الجمعية الإسبانية لإدارة الاندماج الاجتماعي، وبطريقة مشابهة بدرجة كبيرة لمقتل المواطن الأمريكي من أصل إفريقي "جورج فلويد".
ثلاث عشرة دقيقة من تسجيل فيديو بكاميرات المراقبة، كانت كافية لإشعال غضب واسع في صفوف العديد من المواطنين الإسبان والمغاربة، ما دفع الآلاف إلى التوقيع على عريضة إلكترونية، تطالب سلطات مدريد بإعادة التحقيق في مقتل شاب مغربي. كما تم إطلاق لقب "فلويد المغربي" على الطفل إلياس الطاهري من طرف العديد من المنابر الإعلامية الإسبانية، وانتشر على نطاق واسع في الشبكات الاجتماعية وسم "العدالة لإلياس".
وأعلن مكتب المدعي العام في ألميريا قبول الاستئناف الذي تقدّمت به أسرة المتوفى في الملف، وإعادة فتح التحقيق في القضية، قصد تحديد طبيعة المسؤوليات الناجمة عن وفاة القاصر المغربي الذي توفي، خلال شهر يوليوز من السنة الماضية، في مركز الأحداث "تيراس دي أوريا" بمدينة ألميريا الإسبانية.
وتبعا للمصادر عينها، فإن مذكرة النيابة العامة تثير الشكوك بشأن التطبيق القانوني لبروتوكول التقييد الميكانيكي، مشيرة إلى أن "الشروط التي يقتضيها القانون الجنائي والسوابق القضائية للمحكمة العليا، مستوفاة لمتابعة الأشخاص الذين أمروا بتطبيق البروتوكول الذي تسبب في وفاة إلياس الطاهري"، حسب بلاغ المدعي العام.
وفي هذا السياق، تطرح العديد من الاستفهامات والتساؤلات، حول إمكانية وجود جريمة مكتملة الأركان منسوبة إلى الأشخاص المدرجة أسماؤهم في التحقيق، أم أن الأمر يتعلق، فقط، بمخالفة قواعد بروتوكول التقييد الميكانيكي؟ لماذا تم حفظ الملف منذ شهور ليعاد فتحه في الشهر الحالي؟ وكيف هي، حاليا، أوضاع القاصرين المغاربة في مراكز الإيواء التي تستقبلهم، وهل فعلا تؤدي هذه المؤسسات وظيفتها في احترام تام لحقوق الإنسان طبقا للمواثيق الدولية، وهل تساهم في إعادة إدماجهم في المجتمع الإسباني من جهة، ومن جهة أخرى في الحد من ظاهرة الهجرة السرية.
للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها، تنظم جريدة هسبريس الإلكترونية، اليوم الأحد، ندوة تفاعلية عن بعد، تستضيف خلالها الأستاذ محمد الشايب، رئيس مؤسسة ابن بطوطة ببرشلونة، ونائب برلماني سابق للبرلمان الكاتالوني والبرلمان الإسباني، والأستاذ مراد العجوطي، محام بهيئة الدار البيضاء، ونائب رئيس نادي المحامين بالمغرب، والأستاذ محمد الهيني، محام بهيئة تطوان، ونائب رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، والأستاذ شكيب الخياري، رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان.
جدير بالذكر أن متابعة هذه الندوة ستكون متاحة بالصوت والصورة على جريدة هسبريس الإلكترونيّة. كما ستُنقل أطوار الموعد باعتماد "تقنيّة المباشر" على صفحة هسبريس بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ابتداء من التاسعة مساءً.