القضاء الإسباني يفتح التحقيق مجددا في مقتل "إلياس المغربي"

بعد مضي سنة على مقتل إلياس الطاهري، وافقت محكمة "بورشينا" بألميريا على فتح التحقيق من جديد في قضية ما بات يُعرف إعلاميا ب"جورج فلويد المغربي"، من أجل تحديد المسؤوليات الناجمة عن وفاة الشاب المغربي البالغ قيد حياته 18 سنة.
تبعا لذلك، قبِل قاضي التحقيق الشكاية التي تقدمت بها مؤسسة ابن بطوطة ببرشلونة، في إطار "ائتلاف العدالة من أجل إلياس"، بناءً على الملتمس الذي تقدّم به المدعي العام بمحكمة ألميريا في منتصف يونيو المنصرم.
إلى ذلك، وضع الائتلاف ضمانة مالية قدرها 5000 أورو بين يدي القضاء الإسباني من أجل إدخاله في الدعوى، ما يُؤشّر على منعطف جديد بشأن القضية التي أثارت جدلاً وطنيا ودوليا طوال الأشهر الأخيرة.
وفي هذا الصدد، أفاد مراد العجوطي، منسق "ائتلاف العدالة من أجل إلياس"، بأن "قاضي التحقيق قبل بتنصيب الائتلاف طرفاً مدنياً أمام محكمة ألميريا"، وزاد: "وضعنا ضمانة مالية لدى القضاء الإسباني يبلغ قدرها 5000 أورو"، مبرزا أن "القضاء الإسباني يشترط الضمانة المالية للتأكد من جدية الطلبات المقدمة".
ولفت العجوطي، إلى أن "الملف سيعرف منعطفا بعد قبول الشكاية، إذ سيتم فتح التحقيق من جديد"، مبرزا أن "كل مواطن (شخص ذاتي) إسباني، أو شخص معنوي؛ ولو لم يكن متضررا مباشرة من الجنحة، له الحق أن ينتصب كطرف مدني في أي مسطرة قضائية جنحية".
وتابع المتحدث: "يأتي ذلك طبقا لمقتضيات المادة 125 من الدستور الإسباني، والمواد 19 و101 و270 من القانون التطبيقي المتعلق بالقضاء الإسباني، إذ تشترط المحكمة ضمانة مالية على الأشخاص الذاتيين أو المعنويين من أجل إدخالهم في الدعوى".
ووافق مكتب المدعي العام في ألميريا على قبول الاستئناف الذي تقدّمت به أسرة المتوفى في الملف، مؤكدا أن المعطيات المتوفرة في الظرفية الراهنة لا تشير إلى "وجود جريمة منسوبة إلى الأشخاص المُدرجة أسماؤهم في التحقيق"؛ ويتعلق الأمر أساسا بموظفي الجمعية الإسبانية لإدارة الاندماج الاجتماعي.
وأثارت مذكرة النيابة العامة الشكوك بشأن التطبيق القانوني لبروتوكول التقييد الميكانيكي، مشيرة إلى أن "الشروط التي يقتضيها القانون الجنائي والسوابق القضائية للمحكمة العليا مستوفاة لمتابعة الأشخاص الذين أمروا بتطبيق البروتوكول الذي تسبب في وفاة إلياس الطاهري".