المدعي العام في ألميريا يفتح تحقيقا حول وفاة الشاب المغربي الياس الطاهري على يد الشرطة الاسبانية

وجه المدعي العام بمدينة ألميريا، اليوم الجمعة 19 يونيو الجاري، أوامره بإعادة فتح قضية الشاب المغربي إلياس الطاهري، الذي مات خلال عملية تقييده من قبل 6 حراس أمن إسبانيين في مركز لإيواء القاصرين « تييراس دي أوريا » في ألميريا في شهر يوليوز من سنة 2019.
وحسب ما نشره، المحامي ومنسق ائتلاف « العدالة من أجل الياس »، مراد العجوطي، فإن « هذا القرار جاء بعدما تعالت نداءات حقوقية لإعادة فتح التحقيق، بعدما قضت المحكمة في شهر يناير الماضي، بأن وفاة إلياس كانت عرضية وأن حراس الأمن طبقوا البروتوكول المعتمد بشكل صحيح عندما احتجزوه بحزام ».
وقال العجوطي في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، إن « فتح التحقيق يأتي بعدما علت مطالب حقوقية، خصوصا ائتلاف العدالة لإلياس الذي يضم سياسيين ومحامين وجمعيات المجتمع المدني، والذي تقدم بشكاية عن طريق مؤسسة ابن بطوطة الإسبانية ».
وأشارت قصاصة صادرة عن وكالة الأخبار الإسبانية، حسب العجوطي، إلى أن « مكتب المدعي العام في ألميريا طلب إصدار أمر جديد من أجل مواصلة التحقيق، من أجل توضيح المسؤوليات المحتملة في حالة وفاة إلياس الذي توفي في مركز الأحداث "Tierras de Oria " ، في Oria (الميريا) ، في يوليو 2019 ».
وقال المدعي العام في رسالة بعثها إلى الإئتلاف إنه « في هذه القضية، نتفهم أن جميع الشروط التي يقتضيها قانوننا الجنائي والسوابق القضائية للمحكمة العليا مستوفاة لمتابعة الأشخاص الذين وافقوا وأمروا بتطبيق بروتوكول التقييد الميكانيكي " الذي أدى لوفاة إلياس ».
وطلب مكتب المدعي العام من « محكمة بورشينا بألميريا، قبول الاستئناف من أسرة الشاب المتوفي، في الملف الذي تم أرشفته من أجل تحديد المسؤوليات التي يمكن أن تنجم عنها ».
وأشار المدعي العام "كارلوس كاستريسانا" إلى أن « رئيس مؤسسة الوسيط (ديوان المظالم الإسباني)، طلب الاستغناء عن بروتوكول التقييد الميكانيكي، وطلب من جمعية "GINSO" المسؤولة عن إدارة مركز القاصرين، تعليق البروتوكول المذكور ».
وأشار المدعي العام إلى أن « المعلومات المتاحة في هذه القضية لا تكشف "حتى الآن" عن وجود جريمة منسوبة إلى الأشخاص موضوع التحقيق، وهم موظفي جمعية (GINSO) ».
وأشار إلى أنه "لم يثبت تدخل متعمد ضد الشاب الذي مات" لأنه "لا يوجد عيب في تقرير تشريح الجثة" مما يشير إلى أن المدعى عليه يمكن أن يكون قد "استخدم القوة المفرطة ماديًا ".
وعلى الرغم مما سبق ، واستنادا إلى المعلومات والاعتبارات التي كشف عنها المستأنف والأطراف الأخرى في مذكراتهم ، وكذلك المعلومات المتاحة نعتقد ان بعض هذه الادعاءات يجب التحقيق فيها، يضيف المدعي العام.
وأكد المدعي العام أنه لا يشاطر رأي المحكمة فيما يتعلق بالتطبيق الصحيح لبروتوكول التقييد الميكانيكي من قبل الموظفين والذي أدى إلى وفاة الشاب إلياس الطاهري.