حملة رقمية تروم توسيع الحماية الاجتماعية للعمال

دفع النقاش الدائر في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي حول عدم تصريح وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بسكرتيرة مكتبه للمحاماة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المتوفاة قبل أيام، نشطاء إلى إطلاق حملة وطنية لتوسيع الحماية الاجتماعية للعمال والأجراء، وتطبيق مقتضيات مدونة الشغل.
الحملة التي تم إطلاقها على موقع "أفاز" لتوقيع العرائض الإلكترونية، وبلغ عدد الذين انضموا إليها إلى حد الآن 178 شخصا، موجهةٌ إلى أرباب العمل في القطاع الخاص وإلى وزارة الشغل والإدماج المهني والبرلمان. وقال مطلقوها إن عدم احترام تشريع الشغل أو تجاوز أحكامه أو الإخلال بمقتضياته من طرف بعض المقاولات، "يعتبر فعلا مشينا لا يمكن تبريره ولا التسامح معه".
وأكد الموقعون على العريضة أن عدم تطبيق بعض المشغّلين لما تنص عليه مدونة الشغل لا يعد فقط ممارسة خارج القانون، بل يُلحق ضررا بالغا بمصالح الغير، وعرّجوا على واقعة عدم تصريح وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بكاتبته المتوفاة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دون ذكره بالاسم، معتبرين أن صاحب المقاولة المخلة بالقانون حين يكون مسؤولا سياسيا يشغل منصبا رسميا، "فهذه فضيحة اجتماعية، قانونية، حقوقية وأخلاقية".
واستغرب الموقعون على العريضة وجود مشتغلين في مقرات النقابات العمالية والاتحادات المحلية المفروض أن تدافع عن حقوق العمال غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما أن جلّ هذه الهيئة، تضيف الوثيقة، لا تطبق قانون الشغل، سواء فيما يتعلق بساعات العمل أو العطل السنوية أو احترام سن الإحالة على التقاعد.
وتُعدّ قلة مفتشي الشغل في المغرب، الذين لا يتعدى عددهم 360 مفتشا، من العوائق الأساسية لتطبيق مقتضيات مدونة الشغل. ويرى الموقعون على العريضة أن هذا العدد القليل من المفتشين لا يكفي للاضطلاع بالمهام المنوطة بهم في مراقبة تطبيق أحكام القانون، وتسوية نزاعات الشغل الفردية والجماعية وديا قبل وصولها إلى المسار القضائي.
واختُتم تقديمُ العريضة بدعوة أرباب المقاولات إلى احترام قانون الشغل، وتصحيح الوضعية الاجتماعية لعشرات الآلاف من العمال والأجراء والمستخدمين، ودعوة إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى تعبئة مفتشيها لهذه الغاية، "من أجل محاربة البؤر ذات المخاطر الكبيرة للتهرب مما تفرضه المسؤولية الاجتماعية".