أكد محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، أن تمتيع جميع الأجراء بحق الاستفادة من خدمات و منافع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعد إحدى أولويات و انشغالات وزارة الشغل و الإدماج المهني في مجال تعزيز الحماية الاجتماعية للأجراء. و أضاف يتيم اليوم الاثنين 4 يونيو بمجلس النواب، أن مقتضيات نظام الضمان الاجتماعي تنص على أن أمر التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مسؤولية ملقاة على عاتق المشغل. وتابع وزير الشغل لقد خول هذا القانون من جهة للأجير الذي امتنع مشغله عن تسجيله بالصندوق، حق المطالبة مباشرة بتسجيله وانخراط مشغله تحت طائلة ترتيب العقوبات، و من جهة أخرى سمح لمراقبي و مفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بفرض الانخراط و التسجيل والتصريح بأجور العمال وكذا الاستخلاص المباشر للغرامات. و أشار يتيم أنه أسندت مدونة الشغل لمفتشي الشغل اختصاصا عاما يتعلق بمراقبة تطبيق التشريع الاجتماعي، و خولتهم آليات لفرض احترام مقتضيات هذا التشريع، تتمثل في توجيه الملاحظات وتحرير محاضر المخالفات والجنح.
