الأبناك تعيد العمل بتمويلات برنامج "انطلاقة" لدعم مشاريع الشباب

بعدما توقف العمل به اضطرارياً بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، تستعد الأبناك لإعادة العمل ببرنامج "انطلاقة" لدعم وتمويل المقاولات، الذي أحدثت له الحكومة صندوقاً بغلاف مالي قدره 8 مليارات درهم بمشاركة الدولة والقطاع البنكي.
وتسببت حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي، المعلن عنهما في المملكة منذ 20 مارس المنصرم، في غياب رؤية لدى حاملي المشاريع، وهو ما دفع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى دعوة الأبناك إلى تعليق العمل بهذا البرنامج.
ومنذ شهر مارس، علقت الأبناك منح القروض للمشاريع في إطار هذا البرنامج، باستثناء الأنشطة التي تشتغل في قطاعات حيوية، وذلك بهدف رفع نسبة نجاحها، وهو الأمر الذي يستوجب التوفر على رؤية واضحة.
ومع إعلان الحكومة عن رفع الحجر الصحي تدريجياً ابتداء من الأسبوع الجاري، تستعد الأبناك لإعادة العمل بهذا البرنامج؛ بحيث يُعول عليه كأحد الركائز الرئيسية لإعادة فتح الاقتصاد وإعطائه دينامية جديدة.
وعلمت هسبريس أن مسؤولي عدد من الأبناك بعثوا برسائل توجيهية إلى موظفيهم من أجل الإسراع في تلقي ومعالجة طلبات التمويل في إطار هذا البرنامج الذي تطمح الدولة من خلاله إلى تشجيع الشباب على المبادرة المقاولاتية.
وجرى إطلاق برنامج "انطلاقة" في شهر فبراير الماضي بهدف تقديم مجموعة جديدة من منتجات التمويل لفائدة كل من المقاولات الصغيرة جداً، والشباب حاملي المشاريع، والعالم القروي، والقطاع غير المهيكل، بالإضافة إلى المقاولات المصدرة.
وتبلغ التمويلات الممكنة للمشاريع في إطار هذا البرنامج الجديد حوالي 1.2 مليون درهم، بنسب فائدة مخفضة وغير مسبوقة محددة في 2 في المائة للمستفيدين في الوسط الحضري، و1.75 في الوسط القروي.
وسيمكن هذا البرنامج من تقديم جيل جديد من منتوجات الضمان والتمويل لفائدة المقاولات الصغيرة جداً، والشباب حاملي المشاريع، والعالم القروي، والقطاع غير المنظم، والمقاولات المصدرة، بهدف إطلاق دينامية جديدة تدعم المبادرة المقاولاتية.
ويُحاول البرنامج تجاوز أوجه القصور التي كان يواجهها حاملو المشاريع في السابق، أولها الولوج إلى التمويل؛ بحيث تستند آليات التمويل عبر هذا البرنامج إلى ضمانات قد تصل إلى 80 في المائة تعتمد على حساب خصوصي يبلغ غلافه المالي 8 ملايير درهم.
أما وجه القصور الثاني، فيتعلق بالضمانات؛ حيث ستكتفي البنوك في إطار هذا البرنامج بالضمانات المرتبطة بالمنتوج وتتخلى عن الضمانات الشخصية، بينما يتعلق الثالث بأسعار الفائدة التي سجلت انخفاضاً تاريخياً بتعليمات من الملك محمد السادس.