مسؤولوالابناك يستعرضون بمراكش أجرأة برنامج "انطلاقة" لتمويل ومواكبة المقاولات بالمغرب

كشف المشاركون في لقاء تواصلي، نظم يوم الجمعة الماضي بمراكش، عن مختلف الجوانب المرتبطة بالبرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات "انطلاقة" من خلال نهج سياسة أكثر إرادية لاسيما من حيث تبسيط المساطر، وتسهيل شروط الضمان بإلغاء الضمانات الشخصية، وخفض كلفة القروض.
وأكدوا خلال هذا اللقاء، الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي، أن من شأن هدا البرنامج، الذي أحدتث له الحكومة صندوقا، المساهمة في إضفاء دينامية جديدة على النسيج السوسيو-اقتصادي للمملكة، وخفض التفاوتات الاجتماعية ودعم بروز طبقة متوسطة فلاحية، وإنعاش التشغيل، ومواكبة المبادرة المقاولاتية الفردية والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
ودعا المشاركون إلى مواكبة الشباب المقاول لوضعهم على طريق النجاح وتجنب تكرار أخطاء الماضي، مع التأكيد على ضرورة وضع معايير اختيار عقلانية وشفافة للمشاريع.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز محمد فضلام رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي، أهمية هذا البرنامج الذي يهدف إلى تسهيل الولوج للتمويل لفائدة الشباب حاملي المشاريع والمقاولين الذاتيين والمقاولات الصغيرة جدا وتلك العاملة في القطاع الغير مهيكل.
وأكد فضلام على ضرورة المواكبة والنهوض بثقافة العمل المقاولاتي لدى حاملي المشاريع وانخراط وتعبئة كافة الفاعلين في سيرورة تنزيل هذا البرنامج الطموح، مشيرا إلى أن غرفة التجارة والصناعة والخدمات ستظل معبأة للمساهمة بشكل ناجع في إنجاح هذا البرنامج الذي تمت بلورته من بشكل مشترك من قبل وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.
من جانبهم، أوضح عدد من مسؤولي المؤسسات البنكية الذين شاركوا في هذا اللقاء، أن البرنامج السالف ذكره جاء بتحفيزات هامة تتضمن قروضا بمعدلات فائدة منخفضة، محددة في 1.75 في المائة بالنسبة للمستفيدين في الوسط القروي، وفي 2 في المائة في الوسط الحضري، ويمكن أن يصل التمويل من خلال هذا البرنامج إلى1.2 مليون درهم وفق معدلات الفائدة سالفة الذكر، ويضمن صندوق الضمان المركزي القرض في حدود 80 في المائة.
وتوقف ممثلو الأبناك عند مميزات هذا المنتوج الجديد، مع التركيز بشكل خاص على أهمية مرحلة مواكبة حاملي المشاريع، قصد ضمان نجاح المبادرات المقاولاتية.
وأشاروا إلى أن تنزيل وأجرأة هذا البرنامج سيتم وفق ثلاث منتوجات بنكية جديدة لفائدة المقاولات المنشأة حديثا، ويتعلق الامر ب"ضمان انطلاق" لفائدة حاملي المشاريع، و"ضمان انطلاق المستثمر القروي" لحاملي المشاريع بالعالم القروي، و"ستارت المقاولة الصغيرة جدا" لتمويل حاملي المشاريع عن طريق تسبيق يؤدى بعد خمس سنوات بدون فائدة.
ومن ضمن شروط الاستفادة من هذا البرنامج الذي تم الإعلان عنها خلال هذا اللقاء، الانخراط في نظام المقال الذاتي أو التوفر على صفة مقاولة صغرى بما في ذلك التجار والحرفيين ومهن أخرى، وأن يكون رقم معاملات يقل أو يساوي 10 مليون درهم، وأن تكون المقاولة في طور الإنشاء أولديها أقدمية أقل من أو تساوي خمس سنوات أو المقاولات العاملة في قطاع التصدير صوب إفريقيا.
وشكل هذا اللقاء فرصة لممثلي الأبناء ورؤساء الغرف المهنية ولكافة المتدخلين للتأكيد على التزامهم بالعمل بشكل جماعي من أجل التفعيل لبرنامج "انطلاقة" على مستوى الجهة.
ويندرج هذا اللقاء في إطار خطة عمل غرفة التجارة والصناعة والخدمات لمراكش آسفي الرامية إلى مواكبة ودعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، نظرا لأهميتها في النسيج السوسيو-اقتصادي على صعيد الجهة.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء التحسيسي في إطار إستراتيجية العمل المتواصلة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش أسفي الرامية إلى مواكبة ودعم المقاولات الصغيرة جدا و الصغيرة والمتوسطة من أجل إبراز أهمية هذه المقاولات في التنمية الإقتصادية بالجهة.
وجاء البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أثناء افتتاح الدورة البرلمانية الحالية في 11 أكتوبر الماضي، والهادفة إلى تسهيل ولوج المقاولات للتمويل.
وسيمكن هذا البرنامج من تقديم جيل جديد من منتوجات الضمان والتمويل لفائدة المقاولات الصغيرة جدا، والشباب حاملي المشاريع والعالم القروي والقطاع غير المنظم والمقاولات المصدرة.
ويسعى المغرب من خلال برنامج "انطلاقة" لدعم وتمويل المقاولات، الذي انطلق في وقت يجري فيه نقاش عمومي حول بلورة نموذج تنموي جديد، إلى مواجهة ظاهرة بطالة الشباب بتشجيعهم على المبادرة المقاولاتية.
ومن شأن هذا البرنامج، الذي سيساهم سنويا في خلق حوالي 27 ألف فرصة عمل جديدة ومواكبة إضافية لحوالي 13.500 مقاولة، إطلاق دينامية جديدة تدعم روح المبادرة المقاولاتية وتعزيز دور الشباب في الإدماج الإقتصادي والإجتماعي.