الشرطة تواصل التحقيق في قضية اختلاس أموال مستثمرين مغاربة

قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لعين السبع بالدار البيضاء تمديد الحراسة النظرية التي تخضع لها "ه.ب"، الرئيسة التنفيذية لشركة "غلوبال نكسوس" المغربية، من أجل الاستماع إلى رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل (دركي البورصة)، المعروفة اختصارا ب"AMMC"، ومدير الصندوق المركزي للضمان (CCG)، في قضية التلاعب بأموال مستثمرين مغاربة.
ويأتي قرار الاستماع إلى الرئيسة التنفيذية للهيئة المغربية لسوق الرساميل عقب تلقي هذه المؤسسة شكاية في موضوع التلاعب بمبالغ مالية كانت مودعة في صندوق "غرين إينوف أنفيست"، المتخصص في تمويل مشاريع الطاقات النظيفة وتثمين النفايات والمشاريع البيئية، الذي تديره "ه.ب" عبر الشركة الأم "غلوبال نكسوس".
وحسب معطيات حصلت عليها هسبريس، فمن بين المساهمين الكبار في هذا الصندوق الاستثماري، هناك صندوق الضمان المركزي الذي لم يحرك أي شكاية ضد رئيسة الصندوق الاستثماري، وهو ما دفع مجموعة من المستثمرين إلى طرح أكثر من علامة استفهام في ما يخص هذا الموضوع.
وقالت المصادر ذاتها إن هذا الملف كشف مجموعة من المعطيات المثيرة التي تهم طريقة تدبير الصندوق التي اتبعتها رئيسته التي تخضع للتحقيقات الأمنية في الوقت الراهن، وهي المعطيات التي كشف عنها المستثمرون منذ أزيد من سنة، لكن شكايتهم لم تأخذ طريقها الصحيح لدى مصالح دركي البورصة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن "المستثمرين كانوا ينتظرون أن تقوم رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتسريع وتيرة التحقيق في الموضوع بمجرد توصلها بشكاية في شهر مارس 2019، لكن عوض ذلك سجلوا ضعفا واضحا في النجاعة التي كان يتوجب أن يتصف بها عمل هذه الهيئة، ما دفعهم إلى تقديم شكاية بداية هذه السنة".
وتابعت قائلة: "منذ ذلك الحين، امتنعت (ه.ب) عن الاستجابة لاستدعاءات الضابطة القضائية لمدينة الدار البيضاء، ما اضطر مصالح النيابة العامة إلى إصدار أوامر من أجل اعتقالها والتحقيق معها والاستماع إلى المشتكين، قبل إحالتها على وكيل الملك بمحكمة عين السبع".