الأحزاب تنتظر "القوانين الانتخابية" وسط جدل التصويت الإجباري

كثيرة هي المواعيد التي تنتظرها قيادات الأحزاب السياسية بعد انقضاء أزمة الجائحة، يتقدمها اجتماع تدفع الأحزاب لأن يكون عاجلا مع وزارة الداخلية للتداول بخصوص القوانين الانتخابية التي طُرحت بشأنها ملاحظات عديدة.
ويعود تاريخ آخر اجتماع مع وزارة الداخلية إلى 17 فبراير الماضي، لكن مسلسل المشاورات توقف بسبب مستجد الجائحة، مع احتفاظه بتقاطبات واضحة بشأن مقترحات التعديل التي يتزعم مقدميها تحالف بين حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال.
وشكل الحزبان معاً لجنة مشتركة من قياداتهما لبلورة موقف موحد حول التعديلات المرتقب طرحها على طاولة رئيس الحكومة، يهدفان من خلالها إلى إقناع باقي الأحزاب، سواء في الأغلبية أو المعارضة، بالانضمام إليها.
من جانبه، يقترح حزب التقدم والاشتراكية رؤية سياسية واضحة وعميقة ومتقدمة، باتصال وثيق ومباشر مع قضايا وإشكالات المشاركة، وتحديات إعادة الثقة في المؤسسات؛ وذلك بما يضمن ترصيد وتطوير مكتسبات بلادنا في مسارها الديمقراطي والمؤسساتي والتنموي.
وقال محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن الأولوية بعد انقضاء جائحة كورونا هي للتداول بخصوص القوانين الانتخابية، مشددا على أن الوضع الحالي يقتضي إجراءات جديدة قبل الدخول في الاستحقاقات.
وأضاف بنعبد الله، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن آخر اجتماع مع وزارة الداخلية ألغي بسبب إجراءات الحجر الصحي وأولوية تدبير تداعيات فيروس كورونا، مسجلا أن الأحزاب مازالت تنتظر لقاء الوزارة.
وأوضح الأمين العام لحزب "الكتاب" أن الدعوات إلى فرض التصويت الإجباري فاقدة للجدوى؛ فالأمور لا تعالج بالإكراه، مؤكدا ضرورة إعادة المصداقية للممارسة السياسية، بداية بالتراجع عن الممارسات التي سادت خلال العشر سنوات الأخيرة.
وأشار بنعبد الله إلى أن انتظار دور الدولة في الإصلاح لوحده لا يكفي، بل الأحزاب السياسية مطالبة بدورها بالاشتغال ذاتيا، وإصلاح الكثير من الأمور على المستوى الداخلي، والإقدام على إجراءات تبني ثقة جديدة مع المواطنين.