تغيير القوانين الانتخابية يجمع رئيس الحكومة بقادة الأحزاب السياسية

يشرع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في غضون الأيام القليلة المقبلة، في عقد الاجتماعات التشاورية الأولية حول التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة في 2021.
وأكدت عدد من القيادات الحزبية أن تنظيماتها السياسية أعدت تصوراً حول إصلاح القوانين المتعلقة بالانتخابات، ويرتقب عرضها رسمياً على رئيس الحكومة في الاجتماع المرتقب بعد أيام.
وقال امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، المشارك في الحكومة، إن لدى حزبه مطالب حول طبيعة التعديلات في القوانين الانتخابية، مشيرا في تصريح لهسبريس إلى أن "القوانين الانتخابية تتطلبُ توافقاً وطنياً وليس بمسألة رأي هذا الحزب أو ذاك".
وأوضح الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أن تنظيمه سيطرح في الاجتماع مع رئيس الحكومة مسألة التقطيع الانتخابي ونمط الاقتراع والعتبة، داعيا الحكومة إلى فتح نقاش واسع حول هذه الإشكالات.
من جهته، أوضح نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في تصريح لهسبريس، أن الاجتماع مع رئيس الحكومة سيعقد قريباً، لكنه أشار إلى أن اللقاء سيكون أولياً للاستماع إلى وجهة نظر الحكومة قبل تحديد موقف "الكتاب" من التعديلات الانتخابية.
وكان المكتب السياسي ل PPS شكل لجنة من أجل من أجل إعداد تصور حول نمط الاقتراع، ومبادئ وقواعد التقطيع الانتخابي، وسبل تطوير التمثيلية النسائية في مختلف الهيئات المنتخبة، وحالات التنافي في تحمل المسؤوليات الانتدابية، وكيفيات الارتقاء بآليات تفعيل مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية بكافة أنواعها ومستوياتها، بالإضافة إلى مسألة العتبة الانتخابية، وغيرها.
ويرى "حزب الكتاب" المعارض أنه رغم كون المنظومة المؤطرة للانتخابات "تتخذ أشكالا وصيغا قانونية وتنظيمية وتقنية وتدبيرية، إلا أن مقاربتها يتعين أن تستند بالأساس إلى رؤية سياسية واضحة وعميقة ومتقدمة، باتصال وثيق ومباشر مع قضايا وإشكالات المشاركة، وتحديات إعادة الثقة في المؤسسات؛ وذلك بما يضمن ترصيد وتطوير مكتسبات بلادنا في مسارها الديمقراطي والمؤسساتي والتنموي".
ويخوض حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال، بدورهما، معركة تغيير القوانين الانتخابية، إذ سبق أن وجها دعوة إلى رئيس الحكومة للتعجيل بفتح ورش الإصلاحات السياسية والانتخابية، وبلورة التدابير التي من شأنها إحداث انفراج سياسي والمساهمة في تدعيم وتقوية المشاركة السياسية.
وشكل الحزبان معاً لجنة مشتركة من قياداتهما لبلورة موقف موحد حول التعديلات المرتقب طرحها على طاولة رئيس الحكومة، يهدفان من خلالها إلى إقناع باقي الأحزاب للانضمام إليها، سواء في الأغلبية أو المعارضة.
وتهدف اللجنة المذكورة، وفق مصدر استقلالي، إلى التوافق حول مجموعة من الأهداف العامة حول القوانين الانتخابية، موردا أن النقاش مازال مفتوحاً حول النقاط المتعلقة بالعتبة واللوائح الانتخابية، بالإضافة إلى تقديم مقترحات تهدف إلى تجاوز الإشكاليات التي طرحت في الاستحقاقات الماضية، على مستوى التزوير وشراء أصوات الناخبين.
مصادر مسؤولة تحدثت لهسبريس عن أن أكبر تحد يواجه الانتخابات التشريعية المقبلة في المغرب هو العزوف السياسي وليس تغيير القوانين الانتخابية، وانتقدت ضعف الأحزاب السياسية في تأطير المواطنين المغاربة، خصوصا فئة الشباب التي باتت لا تؤمن بالعمل السياسي المنظم.
ويسود عزوف كبير وسط المواطنين المغاربة، خاصة الشباب منهم، إزاء المشاركة في الشأن العام والانخراط في الأحزاب السياسية، إذ لا تتعدّى نسبة الشباب المنخرطين في حزب سياسي 1 في المائة، حسب بحث سابق أنجزته المندوبية السامية للتخطيط.