مقترح قانون يبتغي استمرارية معاشات أطفال أيتام

طالب الفريق الاستقلالي بمجلس النواب بضمان استمرار أداء معاش الطفل اليتيم المصاب بعاهة مستدامة أنتجت إعاقة دائمة، حتى بعد سن 21 سنة، وذلك خلافا لما تنص عليه حاليا المادة 34 من قانون نظام رواتب التقاعد المدنية، التي تحددها في 18 سنة بالنسبة لغير المتمدرسين.
وينص القانون الحالي على أنه "يتوقف اكتساب الحق في راتب الأيتام على الشرطين الآتيين: أن يكون الولد شرعيا، وألا يكون متزوجا أو بالغا من العمر أكثر من 18 سنة"، مضيفا أن "هذا الحد من السن يرفع إلى 21 سنة، فيما يرجع للأولاد الذين يتابعون دراستهم".
وأكد فريق حزب الاستقلال في مقترح قانون بتغيير المادة 34 من القانون، يحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية، أنه "لا تنطبق شروط حد السن أو عدم الزواج، المشار إليهما في الفقرة السابقة، على الأولاد الذين يعانون بسبب عاهات عجزا تاما ومطلقا عن العمل، وذلك طيلة مدة هذه العاهات".
وسجل مقترح القانون المذكور أن القانون الحالي يحرم كل الأبناء بمن فيهم ذوو الإعاقة من المعاش بعد وفاة الأب عند تجاوز سن 21 سنة، مشيرا إلى أن ذلك "يحيل حياة كثير من المعاقين إلى جحيم".
وأوضح الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب أن تقديم مقترح القانون يرمي إلى معالجة وضعية اجتماعية تتمثل في تمكين الأيتام الذين يعانون بسبب عاهات عجزا تماما ومطلقا عن العمل، مشددا على أهمية اكتساب الحق في راتب المعاش في حالة متابعتهم الدراسة دون تحديد للسن وفي حالة الزواج.
وقال المقترح إنه يهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئات حتى لا تظل عرضة للضياع والتشرد والحرمان من حقوقها الدستورية في التمتع بمقومات العيش الكريم، معتبرا الحق في الرعاية الاجتماعية أحد الحقوق الأساسية الواردة في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمنصوص عليها في الدستور المغربي.
وطالب المقترح بضرورة عمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين من هذا الحق، داعيا إلى وضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة في أفق ضمان الحماية القانونية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها.