قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن هناك إقرارا شعبيا بوجود ارتفاع في أسعار فواتير الماء والكهرباء خلال فترة الحجر الصحي، مسجلا أن الأمر يتنافى مع القانون الذي وضع معايير واضحة للفوترة. وأوضح الخراطي أن الاستهلاك ارتفع نظرا للظروف الخاصة التي يعيشها المغاربة، بسبب فرض إجراءات الحجر الصحي؛ لكن مضاعفته بأزيد من 300 في المائة أمر غير مقبول، مشددا على أن الاستهلاك يمكن أن يصل زيادة ب25 في المائة على أبعد تقدير. وأشار الفاعل الحقوقي، في ندوة نظمتها جريدة هسبريس الإلكترونية، بتقنية المباشر، إلى أن بعض شركات التدبير المفوض قامت باحتساب فواتير تقديرية خلال فترة الجائحة، وهذا غير قانوني، بالنظر إلى أن كيفية الاستخلاص التي تكون غير معروفة. وأضاف الخراطي أن المشكل طرح في السياق الحالي بقوة؛ لكن جذوره تمتد إلى حكومة عبد الإله بنكيران، التي بررت ارتفاع تسعيرات الماء والكهرباء بوضع الطاقة والنفط على الصعيد العالمي، وهو ما ينتفي راهنا. وزاد الخراطي شارحا: "أسعار النفط الآن هي منخفضة في السوق الدولية، وبالتالي الطاقة بالمغرب يجب أن تكون مسعرة بشكل معقول"، مؤكدا أن بعض شركات التدبير المفوض لا تستمع نهائيا لصوت المواطن وشكواه. وسجل المتحدث أن ما يجري حاليا يفرض على ولاة وزارة الداخلية التحرك لضبط الأمور، مؤكدا أنه على هذه الشركات تزويد المواطنين بالمعلومات اللازمة، عن طريقة الاحتساب والفوترة، قبل مطالبته بالدفع. وأردف الخراطي: "على الأقل في حالة ما فهمت طرق الاحتساب سيسهل تقبل الأمر وسيكون له مبررات، لكن رمي الفاتورة دون تفسير هو أمر غير مقبول"، مبديا امتعاضه من استمرار صمت مؤسسات حكومية على واقع المستهلك المغربي. وفي السياق نفسه، شدد الخراطي على أن الشركات استفادت كثيرا من فترة الحجر الصحي، وما قبلها كذلك، والآن عليها أن تراعي الزبون وقدرته على الأداء، وزاد: "إلا مشا الزبون راه مشا كولشي".
