اختارت شركة ريضال أن تبارك علي طريقتها لساكنة الرباط وسلا، والنواحي، نهاية « الحجر الصحي ». وألهبت الفواتير جيوب المواطنون في الرباط وسلا، وفقا لما استقصته الأحداث المغربية من العديد من المصادر، التي أكدت أن شركة "ريضال"، المكلفة بالتدبير المفوض لخدمات توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب وتطهير السائل بالرباط والنواحي ضاعفت مبلغ الفواتير لثلاث مرات مقارنة مع الاستهلاك العادي. وتجاوزت الفواتير، التي تلقاها بعض زبناء الشركة 2000 درهم، فيما تراوحت المعدلات العادية بين 800 و1000 درهم لزبناء كانوا يستهلكون في الحدود القصوى 200 درهم عن كل شهر. وأبعدت شركة ريضال المسؤولية عن نفسها معتبرة، على لسان مسؤوليها، أن الشركة التزمت بتوصيات السلطات العمومية بعدم الذهاب للمنازل وقراءاة العدادات لمدة ثلاثة أشهر، معتبرة أن زيادة الاستهلاكات الأسرية خلال فترة الحجر الصحي، وكذا اعتماد الشركة فقط على التقديرات باحستاب معدلات استهلاك نفس الفترة خلال السنتين الماضتين، خلق مشكلا كبيرا. وأوضحت الشركة في لقاء مباشر مع الأحداث المغربية أنه بعد قرار توقف قراءة العدادات في 23 من شهر مارس الماضي تنفيذا لقرار السلطات، تم الاتفاق بين كافة الموزعين والشركاء وطنياً على وضع تقديرات لشهري أبريل وماي بناء على استهلاك الفترة نفسها من 2019 و2018، على أساس مراجعة الفرق في شهر يونيو الجاري، وهو ما يُبرر ارتفاع فواتير هذا الشهر، بسبب ارتفاع الاستهلاك. وأضاف مسؤولو الشركة أن استهلاك الأسر من الماء والكهرباء، منذ بداية الحجر الصحي بالمغرب إلى اليوم، تضاعف ثلاث أو أربع مرات حسب خصوصية كل أسرة وذلك بسبب العمل عن بعد والمكوث في البيوت لمدة 24 ساعة على 24، خلافا لما كان عليه الأمر في الفترات العادية. وفيما يروج حديث عن توصل الشركة "ريضال"، بمراسلة من وزارة الداخلية لاعتماد تسهيلات في الأداء أو إعادة الأمور لنصابها، تعتبر الشركة نفسها بعيدة عن كامل الاتهامات الموجهة لها من قبل المواطنين، معتبرة أن ما توصلت به ساكنة الرباط والنواحي خلال هذا الشهر، والذي يمثل استهلاك شهر ماي، هو بالفعل الرقم الحقيقي للاستهلاك. واعتبر مسؤولو الشركة الذين التقهم الجريدة صبيحة يوم الخميس أن الشركة لا يمكن أن تعفي المستهلكين من الفواتير، بحكم أنها هي الأخرى تؤدي ثمن حصولها على الماء والكهرباء من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وكذا المكتب الوطني للكهرباء، مضيفة أن تفهم الشركة لانقطاع العديد من أرباب الأسر عن العمل، لا يمكن أن يجعلها في محل المتبرع بالماء والكهرباء. وتعتبر ريضال نفسها، وفقا لنفس المصادر، أمينة على استهلاك هذه المادتين، مضيفة أن الاستهلاك المتوسط الاعتيادي لكل زبون خلال شهري أبريل وماي اللذين لم يتم فيهما قراءة العدادات لم يعكس حجم الاستهلاك الحقيقي المرتفع بفعل تداعيات الحجر الصحي والبقاء في المنازل، لذلك تم اللجوء إلى تسوية الفرق مباشرة بعد قرار استئناف قراءة العدادات في فاتح يونيو، مؤكدة أن الفواتير، التي تلقاها سكان الرباط والنواحي "مضبوطة ولا تحمل أي مجال للخطأ وتراعي نظام الأشطر". وأكدت ريضال أن الشركة ستفتح كل إمكانيات التسهيلات في الأداء أمام الزبناء مضيفة أن طلبات الزبناء الذين يواجهون صعوبة في أداء الفواتير بفعل تضرر مداخليهم من تداعيات "كورونا" سيتم التجاوب بدراسة الطلبات وبحث سبل تسهيل الأداء حسب خصوصية كل زبون. واعتبر بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك أن الإقرار أو الاعتراف بارتفاع استهلاك الماء والكهرباء خلال فترة الحجر الصحي، لا يمكن أن يصل لحدود 200٪ أو 300٪ من حجم الاستهلاك المتوسط خلال الفترات العادية، مضيفا أن هذا الارتفاع لم يتجاوز في حدوده القصوى 25٪ بدل ما اعتمدته شركات التدبير المفوض في الفواتير التي تلقاها المواطنون عن شهر ماي، والتي وصلت لثلاثة أضغاف ما استهلك خلال الفترات العادية. وأضاف الخراطي في تصريح للأحداث المغربية، تعليقا على ارتفاع فواتير ريضال خلال الشهر الحالي، أن التساؤل الأهم هو من يراقب هذه الشركات، ومن يراقب العدادات التي تشتغل بها والتي تعد أساس احتساب الاستهلاكات. وأضاف بوعزة الخراطي أن أكبر تناقض اليوم يحصل في المغرب هو غلاء استهلاك الكهرباء في الوقت التي أصبحت فيه أسعار المحروقات على المستوى العالمي في مستويات دنيا مع العلم أن توليد الطاقة الكهربائية يعتمد بصفة كلية على المحروقات. واستغرب الخراطي في حديثه مع الجريدة من استمرار بيع الماء والكهرباء للمواطنين عبر شركات وسيطة تحقق أرباحا طائلة في الوقت الذي يعاني فيه المنتجون أي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ضائقة مالية تتلو ضائقة أخرى، مؤكدا أن الاستعانة بالتجربة الفرنسية، كما جرى به العمل في المغرب على الدوام يؤكد أن من ينتج الماء والكهرباء يوزعهما.
