إحداث شركة لتدبير الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق

وافقت حكومة سعد الدين العثماني على إحداث شركة مساهمة برأسمال يبلغ مليون درهم، يتمثل غرضها في تهيئة مناطق الأنشطة التجارية بمدينة الفنيدق لتكون بديلاً لتهريب البضائع والسلع من سبتة المحتلة؛ وهو النشاط غير القانوني الذي جرى توقيفه نهائيا بداية السنة الجارية.
وحسب مرسوم أصدره سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، يحمل رقم 2.20.425 في الجريدة الرسمية عدد 6894، فإن هذه الشركة الجديدة ستحمل اسم "Zone d'activité économique de Fnideq"، وستكون تابعةً للوكالة الخاصة طنجة المتوسط.
وتندرج هذه الشركة في إطار مشروع الاتفاقية الموقعة بين الدولة والوكالة في شهر فبراير الماضي، والتي تحدد الإطار التمويلي لتنفيذ مشروع تهيئة وبناء وتجهيز منطقة الأنشطة الاقتصادية للمضيق -الفنيدق وإقليم تطوان.
وقد حظي مشروع إحداث هذه الشركة، التي ستتكلف بتهيئة وتسيير المنطقة الحرة "واد النيكرو" الواقعة بالجماعة الترابية الفنيدق التي تدخل في نطاق المنطقة الخاصة طنجة المتوسط، بموافقة مجلس رقابة الوكالة الخاصة طنجة المتوسط، بحيث ستعمل هذه الأخيرة على تعبئة العقارات اللازمة لاحتضان المشاريع الاقتصادية والاجتماعية المهيكلة.
وتهدف الوكالة من خلال هذا المشروع إلى خلق دينامية اقتصادية جديدة بالمنطقة التابعة لعمالة المضيق - الفنيدق وجهة طنجة تطوان الحسيمة، عبر إنشاء منصة قادرة على استقطاب الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية.
كما ستعمل الشركة الجديدة على تنمية وإنعاش وتسويق وتسيير المساحات الموجودة داخل مناطق الأنشطة التجارية وتهيئة وتسويق المشاريع العقارية.
وتُقدر تكلفة المشروع بحوالي 200 مليون درهم، أي 20 مليار سنتيم، تشمل تكاليف الدراسات والأشغال، وسيتم تمويلها على مدى ثلاث سنوات تمتد من 2020 إلى 2022.
وساهمت وزارة الداخلية في هذا المشروع ب70 مليون درهم، ووزارة الصناعة والتجارة ب40 مليون درهم، ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ب80 مليون درهم، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بمبلغ 10 ملايين درهم.