أعطت الحكومة الضوء الأخضر لتهيئة المنطقة الحرة "واد النيكرو" بالفنيدق، بعد قرارها القاضي بإغلاق معبر "ترخال" مع سبتةالمحتلة، حيث أشرت للوكالة الخاصة طنجة المتوسط بإحداث شركة مساهمة تابعة تسمى "منطقة النشاط الاقتصادي الفنيدق" (Zone d'activité économique de Fnideq)، وذلك برأسمال مال يبلغ 1 مليون درهم. وصدر يوم الخميس الماضي، بالجريدة الرسمية، عدد 6894، مرسوم رقم 2.20.425، قاضي بإحداث هذه الشركة التي ستتولى مهمة "إحداث البنيات التحتية التي من شأنها تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المرجوة". وتقدر تكلفة هذا المشروع بمبلغ 200 مليون درهم، يشمل تكاليف الدراسات والأشغال، إذ سيتم تمويلها على مدى 3 سنوات "2020-2022" بواسطة المساهمات المالية للشركاء. وستساهم وزارة الداخلية في المشروع بمبلغ 70 مليون درهم، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بمبلغ 40 مليون درهم، بالإضافة إلى مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة بمبلغ 80 مليون درهم، وأخيرا وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة بمبلغ 10 ملايين درهم. ويتمثل الغرض الأساسي لشركة "منطقة النشاط الاقتصادي الفنيدق" التي سيتم إحداثها على شكل شركة مساهمة، في تهيئة مناطق الأنشطة التجارية، والمناطق الحرة، وكذا كل المناطق التي ستتكلف بها، بالإضافة إلى تنمية وإنعاش وتسويق وتسيير المساحات المتواجدة بداخل هذه المناطق، وكذا تطوير وتهيئة وتسويق المشاريع العقارية. وتهدف الوكالة، من خلال هذا المشروع، إلى خلق دينامية اقتصادية جديدة بالمنطقة التابعة لعمالة المضيق – الفنيدق وجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وذلك من خلال إنشاء منصة قادرة على استقطاب الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية. وكان مشروع إحداث هذه الشركة قد حظي بموافقة مجلس رقابة الوكالة الخاصة طنجة المتوسط، أثناء اجتماعه المنعقد بتاريخ 20 دجنبر 2018. ويندرج هذا المشروع ضمن الاتفاقية الموقعة في فبراير 2020 بين الدولة والوكالة والتي تحدد الإطار التمويلي لتنفيذ مشروع تهيئة وبناء وتجهيز منطقة الأنشطة الاقتصادية للمضيق – الفنيدق وإقليم تطوان، كما تنص الاتفاقية المذكورة على التزام الوكالة بإحداث شركة تابعة. وبخلق هذه المنطقة الاقتصادية الجديدة على مستوى تراب عمالتي المضيقوالفنيدق، يتبخر حلم مدريد في إعادة فتح معبر "ترخال" مجددا، بعد إغلاقه خلال السنة الماضية، والذي كان يستفيد منه التجار الإسبان على حساب ممتهني التهريب المعيشي المغاربة، مستفيدين من عدم أداء الضرائب على السلع المهربة، والتي من المفروض أن تستخلصها الجمارك المغربية.
