جبايات الحجر الصحي تثير تذمر المقاهي والمطاعم‬

يستمر جدل أرباب المقاهي بسبب استئنافهم العمل أمام ضبابية المشهد بشأن الإجراءات المتخذة خلال فترة إغلاقهم المحلات جراء الحجر الصحي.
وفي هذا الإطار، استنكر المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، "ما يتعرض له أرباب المقاهي والمطاعم في عدد من المدن"، قائلين إنهم "وجدوا أنفسهم في مواجهة واجبات الرسوم الجبائية للأشهر الثلاثة الماضية، والتي أبت بعض الجماعات الترابية إلا أن تلزمهم بأدائها رغم أن القطاع كان مقفلا بقرار من الجهات التي أوكل لها تدبير جائحة كوفيد 19".
وتؤكد الهيئة النقابية، ضمن بلاغ لها، "أن الأمر الذي لاقى تذمر واستياء أرباب المقاهي من مجالس جماعية لم تراع الوضعية التي يمر منها القطاع خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد".
وتطالب الهيئة لنقابية وزارة الداخلية ب"الإلغاء الفوري لكل الرسوم الجبائية المتعلقة بقطاع المقاهي والمطاعم في فترة الإغلاق التي تتزامن مع فترة الطوارئ الصحية".
كما تدعو إلى "تكييف الرسوم والواجبات الجبائية القادمة بما يتناسب مع وضعية القطاع والوضعية الاقتصادية العامة المتأثرة بتداعيات جائحة كوفيد19"، ناهيك عن مطالبتها أيضا ب"الإسراع باستخراج آلية دعم لإنقاذ هذه المرافق الحيوية من حافة الإفلاس".
يذكر أنه بات لزاما على أرباب المقاهي والمطاعم أداء واجبات استغلال الملك العام وكذا إشهار الستائر والواقي الشمسي ورسم المشروبات، التي ينص عليها القانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية كل أرباع السنة.