قرار إغلاق سوق "أزغنغان" يدفع التجّار للاحتجاج

اِلتأم عدد من تجّار سوق "أزغنغان" الأسبوعي، الخميس، في شكل وقفة احتجاجية ضدّ قرار "إغلاق السّوق" الذي لاح في الواجهة الإعلامية بالنّاظور منذ تفعيل إجراءات تخفيف الحجر الصحّي، التي من بينها إجراءُ إعادة فتح أبواب الأسواق التّجارية.
وتأتي الوقفة الاحتجاجية التي احتشد لها التجّار، بمؤازرة من فاعلين جمعويين وهيئات نقابية، في سياق الجدل الواسع الذي لفّ مصير السّوق وسط تكهّنات سابقة حول نقله إلى مكان آخر أو إغلاقه نهائيا مع استغلال الوعاء العقاري الذي أُقيم فوقه لأزيد من قرن من الزّمن لإنشاء مرافق عمومية.
محمّد المنصوري، عضو الاتحاد الإقليمي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالناظور والدريوش، المكلف بالقطاع الخاصّ، قال "إن تنظيم الوقفة الاحتجاجية جاء بناءً على قرار سابق بضرورة الضّغط على المسؤولين لإيجاد حلّ عاجل وفوري للسوق الأسبوعي".
وأضاف المنصوري في تصريح لهسبريس أن المصير المجهول الذي بات عليه السّوق بالإبقاء عليه مغلقا إلى حدّ الآن تمخّض عن خلفية سابقة للمسؤولين للقضاء عليه نهائيا، وقد تمهّد ذلك باستغلال الظروف الاستثنائية المرتبطة بانتشار وباء كورونا المستجدّ التي عاشتها البلاد.
وتابع المتحدّث: "يفكّر المسؤولون في إقامة مشاريع تنموية على أرضية السّوق، ونحن نرحّب بكافة المشاريع التي تساهم في تنمية المنطقة، لكننا ندعو في المقابل إلى إيجاد بدائل اقتصادية لكافّة المتضرّرين؛ هذا بصرف النّظر عن أن السوق يشكّل ذاكرة جماعية وتراثا تاريخيا تجب المحافظة عليه بدل طمس ملامحه وإعدامه نهائيا".
من جهته، اعتبر يونس شوعة، عضو المكتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن قرار إغلاق السوق جاء "دون سند قانوني وفي غياب أي مقرر جماعي"، مضيفًا: "نضع علامة استفهام كبيرة حول دور المسؤولين بالجماعة حول هذا القرار المجحف الذي يضرب عرض الحائط مصلحة أزيد من 2000 تاجر يزاولون عملهم في السوق، الذي يشكل مصدر رزقهم الوحيد".
وأبرز المتحدّث إلى هسبريس أن "الجماعة تتحمّل المسؤولية في ما يتعلّق بالاحتقان الجماعي لبلدية أزغنغان والجماعات المجاورة"، مطالبًا ب"ضرورة فتح قنوات التواصل والحوار مع نقابة التجار والمهنيين والحرفيين بالأسواق الأسبوعية من أجل إيجاد حل توافقي يحفظ كرامة الجميع".
وختم شوعة تصريحه قائلا: "نحن لسنا ضد المشاريع التنموية، بل ننادي بتنمية بلدية أزغنغان والمناطق المجاورة. لكن هذا لا يمكن أن يكون عل حساب الفئات المتضررة، لذلك يجب إنشاء سوق نموذجي إلى جانب إقامة مشاريع أخرى".
وكان نائب رئيس جماعة أزغنغان بغداد فنوع صرحّ في وقت سابق لهسبريس بأنّ "المجلس لم يقررا بتاتا إغلاق السوق"، مشيرا إلى أن "الأمر يتعلق فقط بمساعي تحويله إلى منطقة أخرى من بين ثلاث مناطق تم اختيارها لاحتضان السّوق الأسبوعي". غير أنّ سوق "أزغنغان" مازال مغلقا في وقت تعرف باقي الأسواق الأسبوعية الأخرى على مستوى الإقليم إعادة فتح تدريجي وفق شروط محدّدة.