التصريحات العنصرية تجر رئيس "جماعة العروي" إلى محاكمة شعبية بأسواق إقليم الناظور

مر ازيد من أسبوع ونيف عن الاجتماع الرسمي الذي عقده مجلس جماعة العروي للمصادقة على قرار تجميد السوق الأسبوعي، لكن نار غضب التجار ترفض أن تهدأ، فبعد عقدهم لاجتماعات و إصدارهم لبيان باسم نقابتهم، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أدانوا فيه القرار وصفوه ب ''الجائر و المستهدف لمصدر رزق المواطنين‘‘، واصل هذا التنظيم النقابي معركة التعريف بقضية تجار الأسواق بإقليم الناظور، بطريقة تحمل في خلفياتها محاكمة شعبية بالأسواق لرئيس المجلس المذكور، وذلك عن طريق تعليق لافتات في مدخل أسواق الإقليم.
اللافتة تحمل عبارات ''تجار الأسواق الأسبوعية بإقليم الناظور يستنكرون بشدة العبارات العنصرية الصادرة عن رئيس المجلس الجماعي للعروي ويرفضون القرار القاضي بتجميد السوق‘‘ وظهرت الخميس الماضي بمدينة أزغنغان كما اليوم بالسوق الأسبوعي لسلوان، جاءت وفق مصدر من نقابة تجار الأسواق الأسبوعية، للرد على استخفاف رئيس جماعة العروي من فئة هامة من المغاربة ووصفهم بعبارات مشينة داخل إجتماع رسمي، و كذا بهدف التعريف بالقضية العادلة والمشروعة لهذه الفئة.
وأكد المصدر نفسه، ان رئيس جماعة العروي، تلفظ بكلام غير مقبول في حق تجار الأسواق الأسبوعية بإقليم الناظور قائلا :''انا منقدرش نجمع الزبل ديال واحد جاي من عين توجطاط ولا خريبكة‘‘، محاولا من خلال هذه العبارات الدفاع عن قرار تجميد سوق الأحد كون آثاره السلبية على البيئة أكثر من المداخيل التي يدرها في صندوق الجماعة.
و قوبل التوصيف الذي أعطاه رئيس جماعة العروي لتجار الأسواق الأسبوعية، واعتبارهم أناساً قادمين من مدن بعيدة لإغراق المدينة في الازبال، -قوبل- بالرفض من طرف النقابة المحتضنة لهذه الفئة، حيث طالبت بالاعتذار أولا، ثم الجلوس على طاولة الحوار للتفكير بشكل تشاركي في الحل الذي سيناسب جميع الأطراف في قضية السوق الأسبوعي.
وكان المكتب النقابي لتجار الأسواق الأسبوعية بإقليم الناظور، المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين، أعرب في بيان معمم، عن رفضه القاطع ل ''القرار الأحادي الجانب القاضي بتجميد مجلس جماعة العروي للسوق الأسبوعي‘‘، مؤكدا مسجلا الشديد لما أقدم عليه المجلس دون الأخذ بعين الاعتبار ما ستؤول إليه اوضاع التجار بعد تجفيف منبع من مصادر عيشهم.
ووجهت نقابة تجار الأسواق الأسبوعية، نقداً لرئيس جماعة العروي، بسبب ما صفوه ب ''عبارات عنصرية صدرت منه في حق التجار‘‘، معلنة تشبثها بحق الرد في الوقت المناسب، ومن جهة ثانية، أكد التجار تشبثهم ''بممارسة نشاطهم المعهود بالسوق المذكور والتصدي لكل محاولة تمس حقوقهم وكل قرار يشردهم‘‘.
إلى ذلك، طالبت النقابة، بإيجاد حل يرضي جميع الأطراف وذلك عبر الجلوس إلى طاولة الحوار وإشراك المعنيين في اتخاذ قرار مناسب لحل هه المعضلة، كما دعت التجار إلى الوحدة ورص الصفوف و إلى اليقظة والتعبئة والاستعداد ل ''لمواجهة الأخطار المحدقة بهم و لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن الحقوق والكاسب المشروعة‘‘.