بتوجيهات ملكية .. "قانون المالية" يراهن على المواكبة الاجتماعية

صادقت الحكومة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020، الذي فرضته جائحة كوفيد-19، ويعد الأول من نوعه في ظل دستور 2011، والقانون التنظيمي الجديد لقانون المالية.
وقالت الحكومة إن مشروع القانون تضمن توقع أن يعرف الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2020 تراجعا بنسبة 5 في المائة؛ في حين سيصل عجز الميزانية إلى ناقص 7.5 في المائة.
المشروع كشف المرتكزات الرئيسية التي تستند إليها توجهاته العامة، وتتمثل أساسا في مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.
وفي هذا السياق قال بلاغ للحكومة إنه "تم التركيز على ضرورة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي من خلال تنزيل تدابير تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع على حدة"، مشيرا إلى "حجم الضرر الذي تكبده جراء الأزمة، والفترة اللازمة لاستعادة نشاطه"، وإلى أن ذلك "سيتم في إطار اتفاقيات قطاعية".
وسيتم وفقا للمشروع تخصيص 5 ملايير درهم لمواكبة تفعيل آليات الضمان لفائدة كل أصناف الشركات، بما في ذلك المقاولات العمومية، معلنا أن هذه المقاولات "ستستفيد من شروط تفضيلية تتمثل في سعر فائدة أقصى لا يتعدى 3.5 في المائة، ومدة سداد تعادل 7 سنوات، مع فترة إعفاء لمدة سنتين وضمان من طرف الدولة يتراوح بين 80 في المائة و90 في المائة، ويصل إلى 95 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا".
وأعلن المشروع أنه سيتم إطلاق إصلاح مؤسساتي لصندوق الضمان المركزي، عبر تعديل القانون المؤطر لهذا الصندوق لملاءمته مع أفضل الممارسات على المستوى الدولي، وتحسين حكامته، وتحديث التدبير المالي لالتزاماته، وتكييف هيئاته الإدارية والتدبيرية والرقابية.
وفي هذا الصدد سيتم تخصيص 15 مليار درهم، ما سيمكن من رفع استثمارات الميزانية العامة للدولة لتبلغ 86 مليار درهم؛ وذلك لتسريع استعادة الاقتصاد الوطني لديناميته.
المحور الثاني من المشروع خصصته الحكومة للحفاظ على مناصب الشغل، والاستمرار في المواكبة الاجتماعية والاقتصادية للقطاعات التي ستعرف صعوبات؛ وذلك طبقا لتوجيهات الملك، معلنا تفعيل المواكبة الخاصة لمختلف القطاعات، في إطار تعاقدي مع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين.
وفي هذا الإطار ربط مشروع القانون الاستفادة من الدعم المخصص لاستئناف النشاط الاقتصادي بالحفاظ على 80 في المائة من الأجراء المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشددا على ضرورة التسوية السريعة لوضعية المستخدمين غير المصرح بهم.
وفي ما يتعلق بالمحور الثالث أعلنت الحكومة تسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية في ما يهم تقوية مناخ الأعمال عبر تسريع ورش تبسيط المساطر ورقمنتها، مشددة على ضرورة تسريع اعتماد وتنزيل ميثاق المرافق العمومية، وتعزيز الإدماج المالي بتعميم الأداء عبر الوسائل الإلكترونية.