قيمة المِلْك الخاص للدولة تُناهز 780 مليار درهم

كشف تقرير رسمي أن قيمة المِلْك الخاص للدولة تُناهز حوالي 780,8 مليارات درهم، بمساحة إجمالية تبلغ 2.17 مليون هكتار.
ويتكون الرصيد العقاري للدولة من مجموع الأملاك العقارية وكذا المنقولات العائدة ملكيتها إلى الدولة والتي لا تدخل ضمن المِلك العمومي.
وينقسم المِلك الخاص للدولة إلى نوعين من الأملاك يخضع كل واحد منهما لنظام قانوني مستقل، ويتعلق النوع الأول بمِلك خاص خاضع في تدبيره لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ويتعلق النوع الثاني بمِلك خاص غابوي خاضع في تدبيره للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
وحسب التقرير السنوي لمديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة برسم سنة 2019، فقد زاد المِلك الخاص للدولة ما بين سنتي 2018 و2019 بحوالي 4 في المائة، حيث انتقل من 2.08 ملايين هكتار إلى 2.17 مليون هكتار.
وتعمل المديرية سالفة الذكر على تأمين ملك الدولة، حيث بدأت مشروعاً كبيراً للتسجيل بشراكة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وفي هذا الإطار، جرى، خلال السنة الماضية، وضع طلبات لتسجيل 263.452 هكتاراً، وتم تسجيل حوالي 61 ألف هكتار.
ومن أجل تدبير أنجع لهذا المِلك الخاص، جرى إعداد مشروع قانون مدونة الأملاك يُوجد لدى الأمانة العامة للحكومة، ومن المرتقب أن تتم المصادقة عليه قريباً من لدن الحكومة.
ويَسعى مشروع القانون سالف الذكر إلى تعريف جيد للمِلك الخاص للدولة وتوضيح وضعيته القانونية، إضافة إلى تحيين وتبسيط وتحديث المقتضيات والمساطر المنظم له.
ويخضع المِلك الخاص للدولة لقواعد قانون الالتزامات والعقود؛ لأنه قابل للتفويت والتصرف بشتى الطرق (بيع، كراء، معاوضة، تخصيص وغيرها).
ويتميز الرصيد العقاري للدولة بالتنوع، حيث يضم العقارات المبنية المخصصة للمرافق العمومية، والمساكن العائدة إلى الدولة، وعقارات عارية حضرية وشبه حضرية وقروية، والمنقولات المتكونة من المعدات المتلاشية والحطام البري والبحري وكذا المنقولات المسلمة من مختلف محاكم المملكة.