نتائج الباكالوريا تفتح سجال "نفخ" نقاط تلاميذ المدارس الخاصة

دون اختلاف عن السنوات الماضية، يستمر التعليم الخصوصي في إثارة سجال حاد في علاقته بنقاط المراقبة المستمرة، ومدى انعكاسها على امتحانات الباكالوريا الوطنية، إذ عمدت العديد من المؤسسات إلى الرفع من معدلات فروض الموسم الدراسي، لتغطية ضعف نقاط اختبارات نهاية السنة.
وعاينت هسبريس، من مصادر نقابية، في عديد من مدن المغرب، نقاط مراقبة لا تتناسب نهائيا مع معدلات الامتحان الوطني، ما يسائل جدية بعض مؤسسات التعليم الخاص في تقييم المتعلمين، خصوصا أن الأمر يتعلق بنقاط تحدد جزءا من مسار التلميذ مستقبلا، كما تعتمدها مؤسسات التعليم العالي في الانتقاء.
وتكشف مصادر نقابية أن العديد من المؤسسات الخصوصية تضع نقاط العشرين في مادة معينة، لكن نقاط الممتحن في اختبارات الامتحان الوطني تكاد لا تتجاوز عتبة معدل النجاح العادي. وفي المقابل لا يتحمس أرباب مؤسسات التعليم الخاص لهذا الرأي، ويعتبرون الأمر حالات معزولة، لا يمكن القياس عليها.
ويواجه التعليم الخصوصي، في كل مناسبة امتحانات وطنية، اتهامات ب"نفخ" نقط المتعلمين بشكل غير معقول، ما يفوت الفرصة أمام تلاميذ المؤسسات العمومية، التي تعتمد معايير أخرى في عملية التنقيط؛ لكن هذه الانتقادات تقوت هذه السنة، بحكم سحب "اختبارات الدخول" من مؤسسات التعليم العالي.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، قال إن مشكل النقط في التعليم الخصوصي مطروح على الدوام، ويعود إلى اعتماد مقاربة تسويقية عوض تربوية، مؤكدا أن غياب المتابعة من لدن وزارة التربية الوطنية هو سبب تفاقم الوضع، ومطالبا بمزيد من المراقبة للمؤسسات الخاصة والعمومية.
وأضاف الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الوضع يحيلنا على إشكالية أخرى هي قلة المفتشين، مطالبا باستدراك النقص الحاصل، وتأسيس مجلس يتابع الدراسة قبل الباكالوريا، كما هو الحال بالنسبة للتعليم العالي، وزاد: "القطاع الخاص في المغرب يتشابه، نفس ما جرى في الصحة والمحروقات وقع في التعليم"..
وشدد الفاعل الحقوقي على ضرورة إعادة النظر في التعليم الخاص، خصوصا نقاط المراقبة المستمرة، وذلك بعد اعتماد التقنيات التكنولوجية، مؤكدا أن على الوزارة أن تطالب المؤسسات بإثبات النقاط، من أجل ضمان تساوي الفرص بين جميع المتعلمين.