تداعيات الجائحة تضع المهن العالمية في المغرب أمام تحديات كبيرة

تواجه المهن العالمية في المغرب، وخاصة قطاعات صناعة السيارات والطائرات، تحديات كبيرة جرّاء التداعيات الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد.
وتأثرت صناعات السيارات والطائرات بتراجع صادراتها بشكل كبير نتيجة إغلاق الاقتصاد العالمي وتأثير ذلك على إمدادات السلاسل العالمية.
وتفيد معطيات حديثة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بأن صادرات السيارات انخفضت ب40 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019.
وحققت صادرات السيارات 25.1 مليار درهم إلى حدود نهاية شهر يونيو، بعدما بلغت في يونيو 2019 حوالي 42 مليار درهم.
أما صناعات الطائرات فوصلت صادراتها في الفترة نفسها إلى 5.9 مليارات درهم، مقابل 8.5 مليارات درهم في يونيو 2019، ما يمثل انخفاضاً قدره 30.4 في المائة.
ويُعوّل المغرب على قطاعي السيارات والطائرات لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الكفيلة بتوفير مناصب شغل مهمة للشباب.
ويعني انخفاض قيمة هذه الصادرات تراجعاً في مصادر مهمة للعُملة الصعبة يحتاجها المغرب لتأمين مشترياته الأساسية من الخارج خلال هذه الفترة الحرجة.
وإلى جانب الصادرات، تعتبر عائدات السفر وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج مصادر أساسية للعملة الصعبة، لكنها شهدت أيضاً تراجعاً ملحوظاً خلال الفصل الأول من السنة الجارية.
ويُستفاد من أرقام وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن عائدات السياحة انخفضت بنسبة 28.9 في المائة، لتحقق 23.8 مليارات درهم، وتحويلات الجالية تراجعت بنسبة 11.4- في المائة، لتحقق 27.4 مليارات درهم، في النصف الأول من السنة الجارية؛ وذلك نتيجة إغلاق الحدود البرية والجوية والبحرية بداية من مارس المنصرم.
كما تراجعت الاستثمارات المباشرة الأجنبية في المغرب بما قدره 3.5 مليارات درهم، ما يعادل 21.1 في المائة، لتناهز ما مجموعه 13.1 مليار درهم؛ وهي مصدر آخر مهم للعملة الصعبة بالنسبة للمملكة.
ونتيجة تضرر مصادر العملة الصعبة للمغرب (التصدير والسياحة والجالية والاستثمار الأجنبي) اضطر لرفع وتيرة الاقتراض الخارجي خلال الأشهر الماضية من طرف مقرضين إقليميين ودوليين.
وفي نهاية يونيو المنصرم، بلغ صافي الاحتياطات الرسمية لبنك المغرب بالعملة الصعبة حوالي 292 مليار درهم، بما يضمن 7 أشهر و13 يوماً من واردات السلع والخدمات.
ويُعتبر هذا الرقم تطوراً كبيراً مقارنة بما كانت عليه صافي احتياطات العملة الصعبة للمغرب سنة 2019، إذ كان في حدود 253 مليار درهم، ويضمن 5 أشهر و23 يوماً من الواردات الأساسية.
وتأتّى للمغرب رفع احتياطاته الدولية نتيجة تسريع تعبئة التمويلات الخارجية للخزينة واللجوء إلى خط الوقاية والسيولة لصندوق النقد الدولي، وذلك بمبلغ إجمالي فاق 40 مليار درهم.