في ظل تزايد عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بإقليم تنغير، شرعت السلطات المحلية بتنسيق مع المصالح الأمنية في توقيف عدد من الأشخاص الذين يتجولون في الشوارع دون كمامات وقائية. وكشف مصدر أمني مسؤول، ضمن تصريح لهسبريس، أن السلطات المحلية والأمنية بمختلف مناطق إقليم تنغير تقوم على مدار الساعة بدوريات من أجل معاينة مدى حرص المواطنين على التطبيق الفعلي للقانون، خاصة ما يتعلق بضرورة ارتداء الكمامات الوقائية، مضيفا أن هذه الدوريات تجوب الأزقة والشوارع والأحياء السكنية والدواوير من أجل زجر المخالفين للقرارات الجاري بها العمل خلال الظرفية الراهنة. وأضاف الأمني المتحدث أن وضع الكمامة للوقاية من فيروس كورونا إجباري، وأن كل مخالفة تستوجب العقوبة، مشيرا إلى أن ذلك يرمي إلى تطويق رقعة انتشار الفيروس، وموضحا أن ارتداء الكمامة واجب وإجباري بالنسبة لجميع الأشخاص من أجل التنقل خارج مقرات سكناهم. ومن أجل تحسيس وتوعية المواطنين والمواطنات بخطورة الفيروس، شرعت السلطات المحلية في البشويات والدوائر والقيادات، بتنسيق مع الدرك الملكي والقوات المساعدة، في تنظيم دوريات ميدانية تحسيسية، من أجل توعية الساكنة بخطورة الوباء. واستعانت السلطات العمومية بإقليم تنغير بمكبرات الصوت لتحسيس وتوعية المواطنين بخطورة الوضع الحالي، خاصة مع توافد عدد من أبناء الإقليم العاملين بالمدن الموبوءة، كما تمت الاستعانة ب"البراح" داخل الأسواق، لتوعية التجار وعموم المتبضعين بالسبل الصحيحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حسب مصدر من السلطة المحلية. وبخصوص تسجيل تزايد في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بإقليم تنغير منذ الأسبوع الجاري، قال مصدر مسؤول إن الإقليم مقبل على الأسوأ، إذ من المحتمل تسجيل مئات الإصابات في فترة العيد، لافتا إلى أن السلطات تسجل بأسف تهاون وتراخي المواطنين في التقيد بالضوابط الإجبارية المقررة لهذه الغاية. وطالب المسؤول ذاته الأشخاص الوافدين من المدن الموبوءة التوجه مباشرة إلى مستشفى تنغير أو قلعة مكونة لإجراء التحاليل الخاصة بكورونا، من أجل حماية العائلة والمحيط، وعدم الاختلاط مع العائلة إلى حين التوصل بنتيجة التحاليل، موضحا أن كل تهاون أو تراخ يمكن أن يكون سببا في وفاة أشخاص أبرياء.
