ارتفعَ عدّادُ الإصابات بفيروس "كوفيد 19" في المغرب خلال الفترة الأخيرة، ما دفعَ وزارة الصّحة إلى دقّ ناقوس الخطر، مشدّدة على أنّ التّوجه الحالي يقتضي فرضَ إجراءات احترازية قد تكون مشدّدة، وتستدعي "إعلان حالة طوارئ صحيّة قصوى". ويتخوّف المغرب من العودة إلى إجراءات الإغلاق التّام التي كانت قد عقبت ظهور الفيروس التّاجي في المملكة، وذلك بسبب تداعيات ذلك على الاقتصاد الوطني، غير أنّ سرعة انتشار الوباء وسطَ المغاربة وضعف المنظومة الصّحية في البلاد، قد يدفعُ إلى تطبيق أحد أصعب الخيارات التي تملكها الدّولة لمواجهة الفيروس. ورغم من أن وزارة الدّاخلية فرضت إجراءات احترازية متشدّدة من أجل منع انتشار الفيروس، إلا أنّ الوباء مازالَ يتربّصُ بمدن المملكة، مسجّلاً في الآونة الأخيرة عدد إصابات قياسيا في صفوف المغاربة، وهو ما يؤرق بال السّلطات التي يبدو أنّها ستكون أمام خيارات متعدّدة لمواجهة الوضع الحالي، من بينها فرض الإغلاق التّام. وفي ظلّ تسجيل معدّل إصابات مرتفع، وعدم الالتزام بالتدابير الوقائية التي توصي بها السلطات من ارتداء إجباري للقناع، واحترام التباعد الجسدي، والحرص على نظافة اليدين، يبدو أنّه لا خيار أمام الدّولة سوى إعادة فرض الحجر الكلّي، مع منع خروج المواطنين إلا للضّرورة القصوى. الخيار الثّاني، الذي يمكن أن تسلكه الدّولة لمواجهة الجائحة، يتمثّل في الاستمرار بنفس الإجراءات الحالية، والتي على الرّغم من أنها لم تسهم في محاصرة الفيروس إلا أنّ تبعاتها على الاقتصاد الوطني تبقى "ضئيلة" مقارنةً مع خيار فرض الحجر الصّحي بشكلٍ كلّي. أمّا الخيار الثّالث الذي يمكن أن تلجأ إليه الدّولة فيتمثّل في ترك الأمور تمضي على طبيعتها، مع تسجيل تدخلات على مستوى مراقبة تنقّل المواطنين وفرض الإجراءات الصّحية المتعلقة بمواجهة "كوفيد 19" دون اللّجوء إلى خيار الإغلاق. وقفز عدّاد الإصابات بشكل غير مسبوق خلال الأيام القليلة الماضية، ليسقط فعليا كل التوقعات التي صدرت عن لجنة اليقظة ووزارة الصحة بخصوص السيناريو الأسوأ للفيروس بالبلد، الذي حصرته في رقم 10 آلاف حالة. وأعلنت وزارة الداخلية أنه إثر تسجيل عدم التزام البعض بالتوجيهات الوقائية المتخذة في إطار "حالة الطوارئ الصحية"، فإن السلطات العمومية لن تتساهل مع أي تهاون في احترام الإجراءات الاحترازية المعتمدة. وقررت السلطات المحلية لمدينة طنجة إغلاق المدينة لقرابة أسبوعين؛ وذلك بالتزامن مع عيد الأضحى، بهدف التحكم في الحالة الوبائية، إذ تقرر إغلاق جميع المنشآت الصناعية التي كانت سببا مباشرا في تسجيل حالات مرتفعة من الإصابات بسبب البؤر في عدد منها. وفي هذا الصدد أكد مصدر لهسبريس أن الحكومة ستصادق قريبا على مرسوم جديد لتمديد حالة الطوارئ مجددا، مؤكدا أن "الحالة الوبائية التي تعرفها المملكة تجعل من التمديد أمرا ضروريا، وذلك لوقف انتشار الفيروس".
