سحب المملكة من لائحة "الدّول الآمنة‬" يضاعف قلق مغاربة أوروبا

بعدَ قرار الاتّحاد الأوروبي سحبَ المغرب من قائمة الدّول المعفاة من قيودِ السّفر إلى منطقة "شنغن"، إثر تزايد عدد الإصابات ب"كوفيد 19"، يتوجّس "مغاربة أوروبا" الذين يقضون عطلتهم حالياً بمدنِ المملكة من تأثيرات مُحتلمة لهذا القرار على مسار العودةِ إلى دِيارهم الأوروبية.
وقرّر الاتحاد الأوروبي بشكلٍ رسمي سحب المغرب من قائمة الدول المعفاة من قيود السفر بسبب تسجيله طفرة في عدد الإصابات ب"كوفيد-19"، وفق ما أعلنه مجلس الاتحاد الأوروبي.
وفضّل عدد من مغاربة أوروبا قضاء عطلة الصّيف في كنفِ وطنهم، لاسيّما أنّها تزامنت مع احتفالات عيد الأضحى؛ ويتوجّس هؤلاء من أن تعترض طريقُ العودةِ إلى أوروبا عتبات ومشاكل إدارية بسبب القرار المذكور، الذي اعتبر البعض أنه كان "منتظراً" بالنّظر إلى ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد 19 في المغرب.
وعلى الرّغم من أنّ القرار الأوروبي الجديد عبارة عن توصية غير ملزمة للدّول الأعضاء، إلا أنّ ذلك لم يمنع عشرات مغاربة أوروبا من الاستفسار حول تبعات قرار سحب المغرب من "الدّول الآمنة"، وما إذا كان سيعيقُ تنقّلهم إلى منطقة "شنغن" في قادمِ الأيّام.
وجاء هذا القرار الجديد ببعض الاستثناءات، بحيث لا يشمل مواطني الاتحاد الأوروبي وأفراد عائلاتهم القادمين من المغرب، ولا المقيمين فيه لمدة طويلة؛ وبالتّالي فإنّ المغاربة الذين أقاموا لمدّة طويلة داخل دول الاتّحاد، والمتواجدين حالياً في عطلة بالمملكة، بإمكانهم العودة إلى ديارهم بدون أيّ مشاكل.
وتقلّص عدد الدول التي يمكن لمواطنيها دخول منطقة "شنغن" من 14 إلى 11 منذ وضع هذه القائمة التي تستند إلى معيار الحالة الوبائية للدول، ويجري تقييمها كل 15 يوما؛ وتشمل حاليا أستراليا وكندا وجورجيا واليابان ونيوزيلندا ورواندا وكوريا الجنوبية وتايلاند وتونس وأوروغواي والصين، شرط أن تتعامل هذه الدول بالمثل مع مواطني الاتحاد الأوروبي.
وأوصى مسؤولون أوروبيون بضرورة الحفاظ على قيود السّفر المفروضة على عدد من الدّول حتّى لا تتعرّض دول الاتّحاد لخطر تفشّي الفيروس من جديد؛ في حين تعمل مؤسّسات الاتحاد في بروكسيل على تحيين المعطيات الصّحية الخاصّة بالدّول المعنية بقرار فتح المجال الجوّي.
ويضع المقترح الأوروبي عدة معايير وبائية حتى يتم إدراج بلد ما في القائمة، أبرزها تسجيل معدل إصابات جديدة ب"كوفيد-19" يقل عن 16 لكل مائة ألف نسمة (المعدّل الأوروبي) طوال أسبوعين؛ وكذلك وجود نزعة استقرار أو تراجع لعدد الإصابات الجديدة، والتدابير المتخذة لمكافحة الجائحة، ومن بينها الفحوص.